تدبير النموذج السياسي المغربي للتنوع الثقافي الهوياتي وإفريقيا

بعدما تطرقنا في مقال سابق إلى الأصول اللغوية المشتركة تاريخيا بين العرب الأمازيغ، وتشكل الوحدة والهوية المغربية على أساس التنوع الثقافي، نعود اليوم لموضوع ثان مكمل له، ويتعلق الأمر بموضوع خطورة تحويل التنوع الثقافي العرقي من دعامة تنموية على أساس الديمقراطية والحداثة إلى صراع سياسي ثانوي على أساس العرق والعقيدة يرجى منه احتكار السلطة وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة من خلال تكريس التمييز بين المواطنين على أساس الانتماءات الإثنية العنصرية.
إن اختيارنا لهذه المواضيع والبحث فيها نابع من اقتناعنا بالاستثناء المغربي الإيجابي على المستويين العربي والإفريقي، وكون مساره في العهد الجديد يحمل بوادر ومؤشرات سياسية واقتصادية وثقافية ترجح تحويل البلاد إلى قاطرة لتنمية إفريقيا والحيلولة دون تطور أوضاعها السيئة إلى تهديد لاستقرار المنطقة جراء اشتداد جد محتمل لوتيرة الهجرة إلى الشمال والزيادة من حدة التطرف الديني والعرقي. واعتبارا لعامل القرب والانتماء، فإن نجاح المغرب وتحقيقه للمرتكزات الأساسية لمشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي سيجعل منه وجهة للاقتباس في مجال الانتقال السياسي وقاطرة لتسهيل التواصل التنموي والثقافي بين الشمال والجنوب. فالمكاسب الإيجابية التي حققها في مجال تدبير الاختلاف العرقي والقبلي وسعيه المستمر لتحويله إلى نقاش وطني بآليات مؤسساتية لتقوية التوحد على أساس الاعتراف بالتنوع، يحتاج إلى مجهودات إضافية لخلق الاندماج وتطوير الآليات السياسية في مجال الديمقراطية والحداثة لإحباط كل النزعات الانقسامية المحتملة والتوجهات الطائفية المصلحية، مجهودات ينتظر منها تجسيد المساواة والمنافسة بين أفراد المجتمع باختلاف انتماءاتهم العرقية والعشائرية على أساس الاستحقاق في كل المجالات. إنه رهان تذويب النزعات القبلية الانتهازية من خلال جعل الشعار التالي واقعا مجتمعيا يصعب تجاوزه:» لا فرق بين عربي وأمازيغي وأعجمي إلا بالقدرة على خدمة الوطن والمواطنين».
فإضافة إلى تداعيات وضغوطات السياق الدولي على الطموح المعلن لتحقيق النهضة المغربية، تزداد المسؤولية جسامة عندما نستحضر الوضع الإفريقي وأزماته. فالموقع الجغرافي الإستراتيجي للمغرب في هذه القارة، والذي يبوؤه مركزا متميزا في مجال التواصل السياسي والاقتصادي والثقافي بين الشمال والجنوب، يفرض عليه الاستفادة من دروس الماضي والحاضر الخاصة بالوضع الإفريقي وتحويلها إلى دعامة لمجهوداته الداخلية لتقوية الدولة والمجتمع. لقد أصبحت الميزة الأساسية للقارة الإفريقية اليوم في وسائل الإعلام هي حالة عنف وصراع داخلي في ظل واقع بائس يزداد فيه تهميش المواطن الإفريقي بشكل مستمر. إنها قارة وصفها الكاتب الأمريكي روبرت جاكسون بكونها نموذجا للفوضى العارمة، حيث تشهد انهيارا لمؤسسات الدولة، وتعاني من انتشار الأوبئة والجريمة، وانهيار حكم القانون بالتدريج. وقد ازداد هذا الوضع حدة مع العولمة الاقتصادية والتطور التكنولوجي وما سبباه من انهيار لأسواق المواد الخام ومن استغناء على قوة العمل الجسمانية غير المؤهلة، ومن تنام لصراع الهويات العرقية، والإقليمية، والدينية. إنها تعيش وضعا انفجاريا يحمل بوادر تحويله إلى صانع للتوترات والتهديدات الإقليمية والدولية على أساس المناهضة الفئوية للتهميش والفقر على أساس العرق والعقيدة. إنها تطورات مقلقة تزداد حدتها يوما بعد يوم وتنتشر بوثيرة سريعة وكأن الفاعلين فيها على المستويين الداخلي والخارجي يطمحون تعميمها على مجمل التراب الإفريقي ليسهل عليهم مدها بشبكات منظمة تابعة لهم في دول الشمال. إن التشخيص المعبر عنه في العشرية الأولى من الألفية الثالثة يعبر عن تهديد واضح للدولة الإفريقية كما في الكونغو، وليبريا، وروندا، وبروندي، وأوغندة، وتشاد، وجيبوتي، والسودان، وأنجولا، وموزنبيق،...
وموازاة مع هذه الخطورة المنتشرة إفريقيا، يزداد القلق بشأن مستقبل القارة السمراء ودور الدول المغاربية وعلى رأسها دور المغرب (الأقصى) في تنظيم العلاقة التنموية الاندماجية بين الشمال والجنوب. إن الخطر القادم من الجنوب (تصدير الفقر، والجريمة، والأصولية الدينية والعرقية،...)، يفرض على المنتظم الدولي دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالمغرب، وتسريع وتيرة مراحل عملية تأكيد حدود وحدته الترابية أمميا. وهنا في هذه النقطة بالذات، يصبح من العبث التفكير في عرقلة المسيرة التنموية المغربية بدافع الاحتفاظ على المصالح سواء تعلق الأمر بتلك المرتبطة بجيوب المقاومة الداخلية القديمة والجديدة أو المرتبطة بدوائر نفوذ الدول الأجنبية المتقدمة. فالإتحاد الأوروبي، وعلى رأسه فرنسا، مطالب بتذويب صراعاته الداخلية بسبب مصالحه في المنطقة بتحويل المشروع المتوسطي إلى إطار ترابي لاندماج الجنوب بالشمال وتوطيد العلاقات التواصلية المختلفة مع المشرق العربي والرفع من مستوى الشراكة المغربية الأوروبية المتقدمة. أما أمريكا وطبيعة علاقاتها التاريخية مع المغرب، فهي مطالبة كذلك بتذويب الصراع في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية، وتحويل التعايش في المنطقة إلى دعامة لربط الصلة بين الدول المغاربية ودول شمال البحر الأبيض المتوسط، ومن تم بدول القارة السمراء. إن الرهان المستقبلي في مجال العلاقات بين الشمال والجنوب يفرض حالة استعجال لتغيير منطق الدبلوماسية العالمية لأن الفرق الزمني في مجال التنمية بين المكونين شمال/جنوب كبير جدا. إن الجنوب الإفريقي والمشرقي يحتاج إلى سلام دائم وتعاون مع الشمال بمنطق احترام المصالح الاقتصادية الإستراتيجية المشروعة بالرغم من عدم توازنها.
وفي هذا الوضع المقلق دوليا يشكل المغرب نموذجا متقدما لإعطاء الانطلاقة لمشروع دولي يلتحم من خلاله التراب الإفريقي بالشمال تنمويا وثقافيا. نقول هذا لكون المغرب، منذ التسعينات، كان سباقا في اتخاذ المبادرات الشجاعة في مجال تحويل التعدد والتنوع العرقي والقبلي والعشائري إلى دعامة للتطور الفكري والعلمي والسياسي والحضاري. فالمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وتحقيق الإنصاف والمصالحة السياسية والتقدم في طي صفحة الماضي بجبر الضرر الفردي والجماعي، والتعامل السياسي مع القضية الأمازيغية، والتعامل الدولي الإيجابي مع مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كلها مقومات تحتاج إلى دعم دولي لإضفاء الشرعية الدولية على إقرار نموذج ثقافي مغربي إفريقي لا يشكل فيه الاختلاف العرقي والاعتقاد العقائدي عائقا أمام الديمقراطية والحداثة والانفتاح على أللآخر.
وعلى المستوى الداخلي، يبقى نجاح المغرب في تحمل مسؤولية التواصل الثقافي والاقتصادي بين الشمال والجنوب مرتبط أشد الارتباط بمدى تقوية الوعي الوطني لدى كل مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية بضرورة التحلي بالحكمة في تدبير الانفتاح والتحول الديمقراطي للمرور من الخطاب بشأن الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة توطيده. ويستدعي هذا الوعي عدم استغلال الحرية السياسية والوضعية الحقوقية المتقدمة جهويا لإبراز التناقضات والانقسامات المجتمعية التي ظلت مكبوتة فترة طويلة في ظل منطق الحكم زمن الصراع السياسي (سنوات الرصاص). وعندما نطرح هذا الرهان يتبادر إلى الذهن مباشرة مقومات قدرة الدولة والمجتمع المغربيين على احتواء التناقضات العرقية والإثنية والعشائرية والعقائدية وتحويلها إلى تراث مغربي عقلاني في ملك المغاربة بدون استثناء. إنه رهان خلق المرتكزات السياسية والقانونية والمؤسساتية لتحويل انشغالات واهتمامات الفاعلين في البلاد من الثانوي الفئوي إلى الأساسي المجتمعي، رهان يحول الديمقراطية والحداثة إلى دعامة لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية. بالديمقراطية الحقة، وبالفكر الحر الوطني المتنور، وبالمساواة بين المواطنين على أساس الاستحقاق، وضمان حياد الدولة، وبقوة المؤسسات يمكن أن نتغلب على الصراعات والنزعات الانفصالية المحتملة. ونعتقد أن ورش الجهوية الموسعة يجب أن يشكل مناسبة تاريخية لترسيخ التعاون بين الجماعات العرقية المختلفة في إطار سياسي تسمح فيه أصوات الأقليات بدون أن تتحول النظم الانتخابية إلى آليات لتكريس النزعات الهوياتية العرقية الضيقة والدفاع عنها على حساب التنمية الترابية والوحدة الوطنية. وهنا بالذات، لا بد من الإشارة إلى مكانة التعليم وأدواره في هذا المشروع السياسي الطموح. إنه يعد القطاع الحيوي المساعد على تحقيق التفاهم والتسامح بين مختلف الجماعات الترابية العرقية واللغوية وذلك من خلال خلق شعور مشترك بالهوية المدنية التي تتجاوز هذا النوع من الانتماءات الضيقة. إن المغرب في هذه المرحلة الحساسة يحتاج إلى تطوير الشعور بالاحترام المتبادل لتقوية الهوية المدنية والوحدة من خلال التنوع والاختلاف السياسي الفكري.
واعتبارا لما سبق، نقول أن الوضع المتقدم جهويا للدولة والمجتمع المغربيين على المستويين السياسي والحقوقي، ووعيهما برهان النجاح في تدبير النقاش الهوياتي، يشكلان ركيزتين قويتين محفزتين لدفع المنتظم الدولي لدعم التجربة المغربية لخلق التحول في القارة الإفريقية. أما على المستوى الداخلي، فإضافة إلى ما قلناه بشأن المكتسبات المختلفة، تحتاج البلاد إلى مزيد من المجهودات لتوطيد دولة المؤسسات الديمقراطية وذلك من خلال:
- الرفع من قيمة التوافق مع المؤسسة الملكية إلى درجة يصبح النظام السياسي نظاما مؤسساتيا ناجعا.
- الاجتهاد في خلق الآليات الضرورية لتوطيد مفهوم التناوب السياسي على أساس فكري يجسده برنامج حكومي وتطوره معارضة سياسية منظمة (نظام الأقطاب السياسية الفكرية المتحالفة).
- تقوية المؤسسات التشريعية والقضائية وضمان مصداقية استقلاليتها.
- الحسم النهائي مع سياسات القمع والعنف وتحويلها إلى سياسات للحوار والإقناع والرضا الشعبي لتحقيق الأهداف السياسية المسطرة مسبقا.
- الفصل الحازم بين المنصب السياسي العام وتحقيق الثروة والمكانة في المجتمع (سياسة ملء البطون حسب تعبير جان فرنسوا بيار).
- تعميم الثقافات واللغات المختلفة على كافة الشرائح المجتمعية من أجل تقوية الوحدة من خلال التنوع.
- تحويل التركيز من صيغ المنهج الفوقي في التعبير السياسي إلى المنهج التحتي من خلال جهوية موسعة متقدمة.