السلطات المحلية تنبّه صيدليات الدار البيضاء

توعدت السلطات المحلية بعض الصيدليات، غير المنضبطة للقانون المنظم للمهنة، خاصة ما يتعلق بمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقه، بعقوبات تأديبية، تباشر تنفيذها هيئة الصيادلة.
والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالتها، خالد السفير، استقبل يوم الجمعة ممثلين عن هيئة الصيادلة، حيث طرحت بشدة قضية عدم احترام أوقات فتح بعض صيدليات العاصمة الاقتصادية في وجه العموم وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراس، حيث جرى الاتفاق على تنظيم سير عمل الصيدليات بشكل طبيعي، ويخدم الصالح العام ومصالح الصيادلة.
وفي بلاغ صادر عن ولاية الدار البيضاء الكبرى، اعتبرت الأخيرة أن المادة 111 من القانون (14/17) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، "يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية".
وشدد البلاغ على أن تلك العقوبات هي من اختصاص هيئة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، "التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية".
وكانت نقابة الصيادلة بالدار البيضاء قد أصدرت بلاغا يثير عدم احترام بعض الصيدليات للقانون المنظم للمهنة، والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها وتنظيم المناوبة والحراسة؛ حيث أدى هذا الوضع إلى استياء في الأوساط الصيدلية والساكنة، وصل إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية.
وكانت نقابة الصيادلة بهيئة ولاية الدار البيضاء قررت تنظيم وقفات ما بين 26 يونيو الجاري و16 يوليوز القادم أمام مقر الولاية، وكذا إضرابا لمدة ثلاث ساعات من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا يوم 25 يوليوز القادم بما فيها صيدليات الحراسة.