الوفي: الإصلاحات التي باشرها الملك ربطت أبناء الجالية بالمغرب

احتفل الشعب المغربي، يوم الأربعاء، بالذكرى الخامسة عشر على تولى الملك محمد السادس لسدة الحكم في البلاد، بعد وفاة والده الحسن الثاني، حيث مرت 15 سنة شهد فيها المغرب تحولات بالجملة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
نزهة الوفي الباحثة في شؤون الهجرة ترى أن أهم ما ميز عقد ونصف من حكم الملك محمد السادس هو مشروع المصالحة المتعدد الأبعاد بين الدولة والشعب، موضحة أن "هذه المصالحة شملت بشكل مباشر مغاربة العالم".
واعتبرت البرلمانية المقيمة بالخارج في تصريحات لهسبريس، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب برئاسة محمد السادس ربطت الأجيال الجديدة أكثر ببلدهم الأصلي، وصنعت أجيال معتزة ببلدها وهويتها الحضارية، مبرزة أن ذلك، "ساهم في تأسيس مقاربة جديدة تتجاوز البعد الأمني إلى السعي نحو تحقيق المواطنة الحقة وإحقاق المزيد من جو الثقة المطلوب".
"فالجالية المغربية كانت في أمس الحاجة إلى جرعات الثقة"، تقول الوفي التي ربطت ذلك "بالتحولات الديموغرافية والسوسيوثقافية المتسارعة التي عرفتها هذه الفئة من المواطنين خلال العقدين الأخيرين"، منبهة إلى "بروز أجيال صاعدة ترعرعت بالخارج، وبروز نخبة متشبعة بثقافة حقوق الإنسان والانفتاح والديمقراطية".
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، قالت لهسبريس إن الإرادة السامية للملك محمد السادس كانت واضحة في تعاطيها مع الجالية، موضحة أنها "ذات بعد عملي وبراغماتي في تجسيد هذه المصالحة وإعطائها روح من خلال العديد من المبادرات والقرارت السامية".
وأوضحت الوفي في هذا السياق أن الخطب الملكية تعتبر خطوة تصويب لتدبير ملف الهجرة ضمن منظور شمولي، مسجلة أن ما تضمنه التعهد الملكي والذي ترجمته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 رؤية استراتيجية لدور المهاجر سيستعيد بمقتضى منطوق القرار الملكي الواضح مقعده النيابي داخل المؤسسة التشريعية.
وشكلت هذه الخطب تضيف الوفي محطة بارزة في تطور موضوع تنظيم المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتمثيلهم في المؤسسات الوطنية، معتبرة أنه كان استباقيا واستشرافيا بتضمينه قرارات جرئية لم تكن الحكومات السابقة في مستوى تطبيقها.
واستدلت نفس المتحدة في هذا الاتجاه بما اعتبرتها أربع قرارات، أولها تمكين الأجيال الجديدة من حق التصويت والترشيح، وتمكين المغاربة المهاجرين بتمثيلهم بمجلس النواب، بالإضافة إلى إحداث دوائر تشريعية بالخارج، وكذا منح الحق لكل مهاجر أن يكون ناخبا أو منتخبا سواء، بأرض الوطن أو بأرض المهجر.
إلى ذلك أعابت الوفي على الحكومات السابقة ما قالت إنه "تلكأها في تفعيل القرار الملكي عملا بما سمي ب"المقاربة المنهجية التدريجية"، مبرزة أن ذلك أدى الى عدم التقدم في الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج الى اليوم.
هذا وأبرزت البرلمانية المقيمة بإيطاليا أن العهد الجديد شهد أهم إصلاح دستوري، موضحة أن "الوثيقة الدستورية خصت المغاربة القاطنين بالخارج بقدر كبير من التقدير، حيث أفرد الدستور المغربي لهذه الفئة بفصول بعينها 16و17و18و163.
وشددت الوفي على ضرورة "إدماج مغاربة العالم وفقا للمقتضيات الدستورية كقوة متميزة في ديناميكية المغرب الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تنمية المغرب والدفع بترسيخ قيم دولة الحق واستعادة حقهم الدستوري للتخفيف من أزمة التمثيلية السياسية بالمغرب".