نقابات عمّاليَة تطالب بنكيران بإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد

ما زالَ مشروع قانون إصلاح منظومة التقاعد الذي أعدّته الحكومة وأحالتْه، بحْرَ الأسبوع الماضي، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه بشأنه تثير ردود فعل النقابات العمالية؛ فقد طالبت ثلاث مركزيات نقابية ، هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومةَ بإصلاحٍ شمولي لأنظمة التقاعد عوض الانكباب على إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والمتعلق بموظفي القطاع العامّ، لوحده.
المركزيات النقابية الثلاث، قدّمت مذكّرة مشتركة حوْل إصلاح أنظمة التقاعد، جوابا على مقترحات الحكومة فيما يخصّ إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والتي كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد تقدم بها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يونيو الماضي، مؤكّدة على أنّ من أبرز الاشكالات التي يواجهها نظام التقاعد في المغرب، ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد.
واعتبرت المركزيات النقابية أنّ إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي "أصبح إحدى القضايا الوطنية الكبرى"، لما له من تأثير إيجابي على مستوى الدورة الاقتصادية، في الانتاج والاستهلاك وعلى مستوى الادّخار، وضمان الاستقرار المجتمعي، مُشدّدة على ضرورة تجاوز "النظرة المحاسباتية الضيقة المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية، واعتماد المقاربة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد".
وعدّدت المركزيات النقابية الثلاث، الأزمة التي يتخبّط فيها نظام التقاعد في المغرب في خمسة أسباب، منها أنّ منظومة التقاعد بالمغرب تتميز بضعف نسبة التغطية الاجتماعية، إذْ أنّ ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية ولا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد، إضافة إلى تعدّد وعدم انسجام أنظمة التقاعد، التي تدبّر بمقاييس مختلفة، ويُعنى كل واحد منها بفئة معيّنة من الأجراء، وهو ما يحُول دون تنقّل الأجراء بين الوظيفة العمومية والقطاع الشبه عمومي وبينهما وبين القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تشير التوقعات إلى أنّ صناديق التقاعد مُهدّدة بالإفلاس في أفق سنة 2021، ترى المركزيات النقابية الثلاث أنّ مشكل السيولة المالية الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، لا يعود فقط إلى ضعف التغطية الاجتماعية، وتوظيف الاحتياطات المالية، بلْ أيضا إلى عدم تأدية الدولة للمستحقّات المترتّبة عليها لمدّة عقود من الزمن.
أمّا العامل الخامس، فقد حدّدته المركزيات النقابية في العامل الديمغرافي، والذي اعتبرته عاملا مهمّا في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على التوزيع، بعد انخفاضه من نسبة 12 عاملا نشيطا، مقابل متقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى نسبة 3 فقط، سنة 2012، ويُتوقع أن تنزل النسبة خلال السنة الجارية إلى 1 فقط، مع تقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وتحويلا تصاعديا للمناصب من القطاع العامّ إلى القطاع الخاص، وهو ما ترى المركزيات النقابية أنّ له انعكاسات سلبيةً على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد.
المركزيات النقابية الثلاث، خلُصتْ إلى أنّ مشكل أنظمة التقاعد يعود إلى السياسات المتّبعة في مجال التشغيل، معتبرة أنّ المقاربة المحاسباتية ستعجز عن حلّ إشكالية العامل الديمغرافي، "لأنّه نتيجة وليس سببا"؛ وأضافت أنّ رفض المركزيات النقابية لسيناريو الإصلاح المقاييسي لنظام المعاشات المدنية، لا ينبع فقط من كونه بُني على قاعدة "الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقلّ" بل "لأنّ أي تعديل مقاييسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي ويكون جزءً منه، سيكون مآله الفشل".