الاتحاد المغربي للشغل يحرج بنكيران ويطالب مجلس بركة بإرجاع مشروع ملف التقاعد إلى طاولة الحوار

انتقد الاتحاد المغربي للشغل بشدة التوجه الحكومي، "الانفرادي" في مقاربة إصلاح أنظمة التقاعد، بتعمد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إرسال مشروع "إصلاح" هذا الملف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي ، معتبرا أن إقدام الجهاز التنفيذي على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس المذكور "مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا".
وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه من الطريقة التي تحاول من خلالها الحكومة تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وقال، في مذكرة وجهها إلى نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه "في الوقت الذي كان ينتظر الدخول في جولات التشاور مع الحكومة، والنقاش الجدي والمسؤول حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، المفضي إلى اتفاقات منصفة وعادلة ومقبولة، يفاجأ برئاسة الحكومة، وبشكل انفرادي، يقدم على هذا الإجراء".
وأعلنت نقابة الميلودي مخارق، في المذكرة ذاتها ، التي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها، رفضها للمنهجية التي سلكتها الحكومة بهذا الخصوص، معتبرة في هذا السياق أن "هذا الملف، الذي يعني الطبقة العاملة بكل شرائحها، هو ملف مجتمعي بالدرجة الأولى، ويهم الأجيال الحالية والمقبلة، بل يهم التماسك الاجتماعي لبلادنا".
وطالبت النقابة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض، أن تصدر ضمن توصياتها توصية أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل إلى أنه سبق وأن قدم مذكرة مشتركة (بمعية كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) لرئاسة الحكومة يوم 15 يوليوز الماضي تضمنت ملاحظات ومقترحات موضوعية وعملية قابلة للتحقيق، وكذا أبرزالإشكالات التي يواجهها نظام التقاعد في المغرب، ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد.
واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث في المذكرة ذاتها أن إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي "أصبح إحدى القضايا الوطنية الكبرى"، لما له من تأثير إيجابي على مستوى الدورة الاقتصادية، في الإنتاج والاستهلاك وعلى مستوى الادخار، وضمان الاستقرار المجتمعي، مشددة على ضرورة تجاوز "النظرة المحاسباتية الضيقة المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية، واعتماد المقاربة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد".
وعددت المركزيات النقابية الثلاث، الأزمة التي يتخبط فيها نظام التقاعد في المغرب في خمسة أسباب، منها أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز بضعف نسبة التغطية الاجتماعية، إذ أن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية ولا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد، إضافة إلى تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد، التي تدبر بمقاييس مختلفة، ويعنى كل واحد منها بفئة معينة من الأجراء، وهو ما يحول دون تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية والقطاع شبه العمومي وبينهما وبين القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تشير التوقعات إلى أن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس في أفق سنة 2021، ترى المركزيات النقابية الثلاث أن مشكل السيولة المالية الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، لا يعود فقط إلى ضعف التغطية الاجتماعية، وتوظيف الاحتياطات المالية، بل أيضا إلى عدم تأدية الدولة للمستحقات المترتبة عليها لمدة عقود من الزمن.
أما العامل الخامس، فقد حددته المركزيات النقابية في العامل الديموغرافي، والذي اعتبرته عاملا مهما في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على التوزيع، بعد انخفاضه من نسبة 12 عاملا نشيطا، مقابل متقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى نسبة 3 فقط، سنة 2012، ويتوقع أن تنزل النسبة خلال سنة 2024 إلى 1 فقط، مع تقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وتحويل تصاعدي للمناصب من القطاع العامّ إلى القطاع الخاص، وهو ما ترى المركزيات النقابية أن له انعكاسات سلبيةً على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد.
المركزيات النقابية الثلاث، خلصت إلى أن مشكل أنظمة التقاعد يعود إلى السياسات المتبعة في مجال التشغيل، معتبرة أن المقاربة المحاسباتية ستعجز عن حل إشكالية العامل الديموغرافي، "لأنه نتيجة وليس سببا"، وأضافت أن رفض المركزيات النقابية لسيناريو الإصلاح المقاييسي لنظام المعاشات المدنية، لا ينبع فقط من كونه بني على قاعدة "الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل" بل "لأن أي تعديل مقاييسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي ويكون جزءا منه، سيكون مآله الفشل".