أثار مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أحالته الحكومة على "فتوى"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا يزال، ردود فعل قوية من قبل المركزيات النقابية الثلاث ،الإتحاد المغربي ،الكونفدرالية الديمقراطية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي ما فتئت تطالب الحكومةَ باعتماد المقاربة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد ،لما تشكله من دفع قوي لدورة الاقتصاد الوطني ولديناميكية حلقاته ، في الانتاج والاستهلاك والادخار وفي ضمان الاستقرار الاجتماعي . ردود فعل باتت دوائرها تتسع لفعاليات المجتمع المدني التي بادرت بنشر عرائض مفتوحة عبر الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي ،للاحتجاج على تزامن تاريخ وضع المشروعين مع اختتام الدورة الربيعية للبرلمان وبداية العطلة السنوية، وبطريقة أحادية ودون ادنى اعتبار يذكر، لا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد،ولا لأعضاء المجلس الإداري المنتخبين الذين لهم الحق في مناقشة موضوع المشروعين قبل إحالتهما على أية جهة كانت ، وهو الأمر الذي خيم على تداولات اللجنة الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في مجرى رفضها دراسة مشروعي قانون خاص بالتقاعد إلى حين دراسة مشكل المنظومة في مجملها، ويتعلق مشروع القانون الأول بنظام المعاشات والثاني برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وهذا في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الأوساط ،أن هناك تهويلا لملف التقاعد ولعجز مؤسساته، غرضه تمرير "الإصلاحات"، على حساب الحلقة الأضعف أي المنخرطين الذين لا يتعدى عددهم في الصناديق الأربعة 3,4 ملايين من أصل 10,3 ناشطين مغاربة ، بحكم ان الأمر يتجاوز التوازنات المالية إلى التوازنات الاجتماعية باعتبارها الشرط الأساس لكل استقرار اجتماعي وتماسك مجتمعي،وهو ما سبق أن أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقاريره المرفوعة لملك البلاد ، عبر دعوته الفرقاء الاجتماعيين لإطلاق حوار وطني حول التعاقدات الاجتماعية الكبرى بغاية بناء شروط تقارب وطني حول الإصلاحات الكبرى المرتبطة على الخصوص ،بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية المقاولات، والوقاية الاجتماعية، والوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وفضها بطريقة سلمية. هذا، ومعلوم أن المركزيات النقابية الثلاث كانت قد وضعت مذكرة مشتركة حول إصلاح أنظمة التقاعد، جوابا على مقترحات الحكومة فيما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والتي كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد تقدم بها في أول اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يونيو الماضي، مؤكدة على أن منظومة التقاعد إشكالية مجتمعية تتطلب قرارات سياسية كبرى،وأن المقاربة السليمة لهذه الإشكالية يجب أن تكون مقاربة شمولية لا تختزل في إصلاح صناديق التقاعد، بل في إصلاح شامل يعتمد عدة محاور منها منظومة التقاعد ومنظومة الأجور ونظام المقاصة والمنظومة الضريبية، وهذا يقتضي قرارا سياسيا قوامه رؤية شمولية لطبيعة نظام التقاعد بالمغرب باعتباره حماية اجتماعية . وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أكد في معرض الاجتماع المذكور للجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد ، أن صناديق التقاعد تحتاج إلى "إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة لإصلاحها" لتفادي إفلاسها وحرمان آلاف الموظفين والعمال والمهنيين من معاشاتهم في غضون سنوات، مقترحاً على النقابات ورجال الأعمال إجراءات أولية ،على أن يتم تفعيل هذا الإصلاح على مرحلتين ، بحيث تباشر في المرحلة الأولى تدابير عاجلة لضمان استمرارية أنظمة التقاعد ، والعمل في المرحلة الثانية على بلورة خطة إصلاح شامل. و أنه في حال التردد في مباشرة هذه الإجراءات خلال السنة المقبلة ، حسب ما كشفت عنه بيانات الحكومة خلال هذا الاجتماع ، فإن العجز السنوي للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات سيصل إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24.58 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45.66 مليار درهم سنة 2030، وأن الحكومة وفي خطوة استباقية لتفادي انهيار الصندوق ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة2014،عملت على الرفع النسبي من دعمها للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد و900 ألف منخرط من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بحيث ضخت في إطار ميزانية 2014 نحو 13 مليار درهم أي بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم. هذا، وفي مجرى هذا الاجتماع الأول من نوعه للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد منذ تعيينه رئيساً للحكومة ، حدد بن كيران هذه الإجراءات العاجلة في رفع سن الإحالة على التقاعد، بشكل تدريجي، من 60 عاماً حاليا إلى 65 عاما، وزيادة مساهمة الشركات والأجراء في صناديق التقاعد، ومراجعة طريقة احتساب المعاشات من اعتماد آخر أجر إلى أجر ال8 سنوات الأخيرة من العمل كمحدد لمعاش التقاعد. ويتمحور هذا الإصلاح الاستعجالي المقياسي بحسب خطة الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة حول الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، الذي حدده وزير الاقتصاد والمالية في مطلع سنة 2015 ، وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر كل سنة، ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة كل من الدولة والمنخرطين، بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في 2016، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 % إلى 2 %فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2.5 % بالنسبة إلى جميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح. هذا، ومن المنتظر في حال تنفيذ هذه الإجراءات ، وبحسب وثيقة الإصلاح التي أعدتها الحكومة ، أن يمدد تاريخ إفلاس نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، من سنة 2014 إلى 2021، وتاريخ نفاذ الاحتياطات من 2021 إلى سنة 2029، وتقليص ديون النظام من 629 مليار درهم حاليا إلى ما مجموعه 219 مليار درهم بعد اعتماد الإصلاح، بيد أن الدولة ستتحمل حسب معطيات هذه الوثيقة، كلفة إضافية بموجب الإصلاح المرتقب، تصل قيمتها إلى أزيد من 2.7 مليارات درهم خلال السنة الأولى من الإصلاح، أي سنة 2015، تعادل الزيادة في كتلة الأجور والمساهمات، وتزيد عن 5.7 مليارات درهم سنة 2016، و6.12 مليار اتدرهم سنة 2017، و6.5 مليارات درهم سنة 2018، وما يزيد عن 8.7 مليارات درهم سنة 2018. في المقابل، ورغم الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على التوازنات المالية للصندوق، إلا أنها ستخفض من معدلات التعويض التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية التابعين للصندوق، إذ سيستفيد موظف يبلغ من العمر 35 سنة وقضى 10 سنوات من العمل حين اعتماد الإصلاح من تعويض يعادل 74 % من أجره الشهري عند الإحالة على التقاعد عوض 87.5 % حاليا، وتصل هذه النسبة إلى 78.3 %بالنسبة إلى موظف يبلغ من العمر 45 سنة وقضى 20 سنة من العمل حين اعتماد الإصلاح عوض 87.5 %حاليا، وإلى 81 % للموظف البالغ من السن 55 سنة واشتغل لمدة تصل إلى 30 سنة حين بداية الإصلاح بدل 87.5 %في الوقت الراهن، وإلى 80 %لموظف يناهز سنه 57 %عند انطلاق مسلسل الإصلاح. لذا، وحسب المركزيات النقابية الثلاث، فإن المقاربة المحاسباتية ستعجز عن حل إشكالية العامل الديموغرافي، "لأنه نتيجة وليس سببا"، لعوامل عدة ، منها أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز بضعف نسبة التغطية الاجتماعية، إذْ أن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية ولا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد، إضافة إلى تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد، التي تدبر بمقاييس مختلفة، ويعنى كل واحد منها بفئة معينة من الأجراء، وهو ما يحول دون تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية والقطاع شبه العمومي وبينهما وبين القطاع الخاص،وأن مشكل السيولة المالية الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، لا يعود فقط إلى ضعف التغطية الاجتماعية وتوظيف الاحتياطات المالية، بل أيضا إلى الدولة كمشغل لأنها لم تدفع مستحقاتها إلى صناديق التقاعد منذ سنة 1960، وهذا يعني أنها تدين له بمليارات وتريد أن تخرجها من جيوب الموظفين، بمنطق الإصلاح وسد العجز، حسب ما سبق ان صرح به الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لوكالة الأنباء الفرنسية بهذا الخصوص . بيد أن العامل الديموغرافي ، ظل عاملا حاسما في التوازنات المالية لأنظمة التقاعد بل وفي تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على التوزيع، بعد انخفاضه من نسبة 12 عاملا نشيطا، مقابل متقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى نسبة 3 فقط سنة 2012، ويتوقع أن تنزل النسبة خلال السنة الجارية إلى 1 فقط، مع تقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وتحويل تصاعدي للمناصب من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وعلى هذا الأساس ،فإن مشكل أنظمة التقاعد يجد مرجعه الأساس في السياسات المنتهجة في مجال التشغيل، وأن رفض المركزيات النقابية الثلاث لسيناريو الإصلاح المقاييسي لنظام المعاشات المدنية، لا ينبع فقط من كونه بني على قاعدة "الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل" بل "لأن أي تعديل مقاييسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي ويكون جزءا منه، مآله الفشل لا محالة، وأنه يتوجب على الحكومة إضافة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ناقشت الحكومة إصلاحه مع النقابات، إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، وأن يكون الرفع من سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا، وأن الزيادة في الاشتراكات إذا كانت ضرورية، فيجب على الدولة، أن تدفع الثلثين، بينما يدفع العمال الثلث، أما احتساب المعاش بطريقة جديدة فمرفوض تماما، لأنه سيؤدي إلى خفض الأجر النهائي ما بين 20 و40%.
