مُهاجرون مغاربة "يحلمون" بتحفيظ عقاراتهم في "الحي الحسني"

شعور بالغبن يقض مضجع أفرماش فتيحة، المقيمة في الديار الفرنسية منذ أزيد من 40 سنة والأم لخمسة أبناء، بعد اقتنائها لبقعتين أرضيتين في إطار مشروع عقاري غير ربحي موجه للمغاربة المقيمين في الخارج والذي أطلقه مواطن فرنسي بتشجيع من السلطات المحلية في جماعة الحس الحسني وعمالة الدار البيضاء آنذاك.
فتيحة أفرماش، التي تستعد للعودة للمغرب وإطلاق مشروع استثماري في الدار البيضاء، أضحت تفتقد للشعور بالأمان والاستقرار بعد أن ظلت طوال 21 سنة أي منذ سنة 1993، ، وهي تحاول تسجيل وتحفيظ البقعتين اللتان اقتنتهما من "الشركة المدنية العقارية لمغاربة الخارج" التي كان يسيرها الفرنسي ألفريد لانكلي قبل وفاته سنة 2004.
ظلت هذه الأم لخمسة أبناء ومعها باقي المهاجرين المغاربة المستفيدين من المشروع، والذي يقدر عددهم بنحو 152 شخصا، يحاولون تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم من دون جدوى لمدة تزيد عن 35 سنة بالنسبة للبعض منهم الذين اقتنوا أراضيهم انطلاقا من سنة 1980، تاريخ الانطلاق الفعلي للمشروع.
تقول فتيحة "كنا نعتقد أن الوضعية القانونية لهذه البقع لا تشوبها شائبة، وعندما توجهنا صوب المحافظة العقارية لتحفيظها اصطدمنا بالواقع، ووجدنا الرسم العقاري الأصلي الإجمالي مثقل بعد تقييدات احتياطية وحجوزات تحفظية وحجز تنفيذي".
وأضافت المتحدثة " لقد طلب مني المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني إجراء تقييد احتياطي بناء على أمر قضائي أو مقال افتتاحي للدعوى على الرسم العقاري الإجمالي للمشروع، من أجل المحافظة على حقوقي، وهو ما قمت به بالفعل".
التحفيظ العقاري حلم لا يقتصر على ملاك ال 153 بقعة بمشروع حسني 1 المخصص لمغاربة العالم، بل يمتد لأصحاب عدد مماثل من بقع مشروع "حسني" التي استفاد منها مواطنون مغاربة مقيمين في الدار البيضاء، لكن الأبواب أغلقت في وجوههم، يقول محمد حاد واحد من الذين اقتنوا بقعة أرضية في مشروع "حسني".
حكاية هذا البقع غير المحفظة انطلقت سنة 1980، يقول محمد حاد، الذي عايش كل المراحل التي مر منها المشروع. الذي يضيف " أن المشروع قد تم تقسيمه إلى شطرين، الأول استفاد منه المغاربة المقيمون في الخارج، والثاني استفاد منه موظفون في القطاع العام والبعض في القطاع الخاص وبعض ضحايا مشروع عقاري آخر تورط فيه نفس المواطن الفرنسي الذي أطلق مشروع (حسني)".
المشروع كان يقضي بضرورة تجهيزه بقنوات الصرف الصحي وربطه بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب وتعبيد الطرق والأزقة وتجهيز ممرات الراجلين، إلى جانب بناء المساكن وتجهيزها وتسليم الرسوم العقارية، يقول نفس المصدر، الذي أكد أن لا شيء من هذا تم لمدة 8 سنوات.
وفي سنة 1988، انطلق العمل بالمشروع لتتباطأ وثيرة الإنجاز من جديد بدعوى أن الربط بشبكة التطهير لن يتم إلا في سنة 2000، وليتأخر الإنجاز لمدة 12 سنة جديدة.
وفي محاولة لإحياء المشروع من جديد، قام بعض المسؤولين السابقين في شركتي "سيم" و"حسني" العقاريتين المشرفتين على المشروعين، بتأسيس جمعية "التوافق" ضمت بعض المنخرطين في المشروعين بهدف استئناف الأشغال وإتمام عمليات التجهيز.
مبادرة يرى فيها كل من محمد حاد ومحمد دالي، المسير الجديد للشركة المدنية العقارية للمغاربة المقيمين في الخارج، الذي انتخب في هذا المنصب سنة 2013، أنها غير قانونية لكون لا يمكن لجمعية أن تحل محل الشركيتين المدنيتين العقاريتين المشرفتين على المشروع، لتسييره وتلقي أموال من المستفيدين من المشروع.
وأضاف دالي أن هناك دعوى قضائية أمام محاكم الدار البيضاء ستحسم في الأمر، وفي انتظار ذلك أكد المتحدث أن كل ما يرغب فيه المستفيدون من هذا المشروع هو وضع حد للكابوس الذي يعيشه المستفيدون من المشروع سواء تعلق الأمر بمغاربة العالم أو المستفيدين المحليين، والعمل على مساعدتهم من أجل تحفيظ ممتلكاتهم والضرب على يد كل من وقف وراء الاختلالات التي عرفها المشروع.