أفراد من الجالية المغربية ممنوعون من البناء فوق أراضيهم لمدة فاقت 30 سنة

هدد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باقتحام بقعهم الأرضية المتواجدة بشارع محمد بوزيان في مقاطعة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، عنوة والبدء بالبناء فوقها، بعدما تم منعهم من ذلك لمدة تجاوزت 30 سنة.
وأكد الملاك في زيارة ل»المساء» أنهم بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظموها بغاية إيجاد حل لوضعيتهم العقارية لاثنتي وعشرين بقعة اقتنوها وقاموا بتحفيظها بأسمائهم أوائل الثمانينيات، بحيث حصلوا على رخصة البناء الجماعية سنة 1985 ضمن 113 بقعة
أخرى.
وبعد عملية ترخيص التجزئة وترخيص بناء هذه البقع والشروع في عملية البناء تفاجئوا بتوقيف شفوي للأوراش من السلطات المحلية آنذاك، بدعوى أن هذه البقع توجد فوق قناة للماء الصالح للشرب، فكان حتى التوقيف الشفوي بمثابة معاناة مريرة لهم دامت 30 سنة وتسببت في مرض ووفاة أكثر من ثلثي الملاك حسرة وألما على حد تعبيرهم على تلك البقع
الأرضية.
وأضاف الملاك أنه نظرا للتغير الذي طال موقف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبناء على الدراسة التي أنجزها بواسطة مكتب للدراسات متخصص كانت موضوع اجتماع منعقد بمقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد بتاريخ 3 يونيو من سنة 2013، والذي انبثقت عنه إمكانية بناء البقع شريطة الابتعاد مترين فقط عن قناة الماء الصالح للشرب. وأكد المتضررون أنه انعقد اجتماع بمجلس مدينة الدار البيضاء وعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب والمقاطعة الحضرية لمولاي رشيد تمحور موضوعه حول التسوية النهائية لهذه البقع وافقت فيه جميع الإدارات المعنية ووافق على شروطه جميع الملاك، كما أن مجلس مدينة الدار البيضاء استبعد إمكانية نزع ملكية هذه البقع أو تعويضها لملاكيها نظرا لضخامة الغلاف
المالي.
لكن الغريب في الأمر، بحسب الملاك، أنه بعدما عزموا على البناء وبدءوا في أشغال الأوراش تم توقيفهم من قبل القائد بأمر من عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد دون توصلهم بأية وثيقة بها أمر بذلك.
ولحد الآن يؤكدون على أنهم لم يتمكنوا من استرجاع حقهم الضائع رغم مضي السنين، بحيث أن منهم من توفي وترك أبناءه يطالبون بحقهم في الأرض التي استثمروا فيها أموالهم وسنوات تعبهم وشقائهم بأرض
المهجر.