ناخبو اسكتلندا ينقسمون حول استفتاء الاستقلال

مع اقتراب موعد الاستفتاء في أسكتلندا بتاريخ 18 شتنبر الجاري، الذي سيحدد فيه المواطنون الأسكتلنديون مصيرهم في البقاء ضمن الاتحاد مع المملكة المتحدة أو الانفصال عنها، تشير التقديرات إلى أنَّ نسب المؤيدين للانفصال والمعارضين له تبقى متقاربة، وتشهد ارتفاع عدد الذين لم يتخذوا قرارهم بعد بين الانفصال أوعدمه، بسبب مخاوفهم من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد بعد الانفصال.
وتتركز حملة "من أجل أسكتلندا" الداعية للاستقلال - يقودها "أليكس سالموند" زعيم القوميين الأسكتلنديين ورئيس وزراء حكومة أسكتلندا - في العاصمة "إدنبرة"، أما حملة المؤيدين للبقاء تحت التاج البريطاني فتتركز في ريف العاصمة " وشعارهم "نحن أفضل بالاتحاد".
واستطلعت الأناضول آراء المواطنين الأسكتلنديين في أدنبره التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، حيث أكدت المحامية "سوزان هاريس" أنها ستصوت ضد الانفصال، قائلة "سآخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية للانفصال، وما يترتب عليها من ديون على أسكتلندا، فزوجي سيضطر لترك عمله في حال الانفصال وعملي سيتأثر كثيراً، لذلك سأقول لا للانفصال".
وترتفع نسبة المؤيدين للانفصال بين فئة الشباب"، حيث ترى "ماري بيل" (24عاماً) التي تعمل في قطاع السياحة، أنَّها ستصوت بنعم للانفصال قائلة " هذه فرصة تاريخية للشعب الأسكتلندي، والأسكتلنديون 5 ملايين نسمة، قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم ".
وسيشارك في الاستفتاء من تجاوزت أعمارهم 16 عاماً، ويبلغ عدد سكان أسكتلندا 5 ملايين و300 ألف، وتبلغ نسبة من يحق لهم التصويت 3.5 مليون نسمة، ورأت "دانيلا ديمبسي" البالغة من العمر 17 عاماً، أنَّ قائد حملة الانفصال "أليكس سالموند" سيؤمن فرص عمل أكثر للشباب؛ في حال إعلان الانفصال عن أسكتلندا، وسنكون أفضل حالاً.
ويشير آخر استطلاع للرأي - أجرته شركة TNS لاستطلاع الرأي العام بتاريخ 27 غشت الماضي - إلى أنَّ نسبة المؤيدين للانفصال بلغت 38% ، أما المعارضين فبلغت 39% ، فيما المترددين شكلوا 23 %.
ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" أسكتلندا اليوم، على رأس وفد يضم نائبه زعيم الحزب الليبرالي "نيك كليغ" وزعيم حزب العمال المعارض "إيد ميليباند" لإرسال رسالة موحدة رافضة للانفصال، ودعا ميليباند إلى رفع الأعلام الأسكتلندية في عموم المملكة المتحدة تأييداً لبقاء أسكتلندا في جسم المملكة المتحدة.
وتعكس الصحافة البريطاني حالة القلق عند الحكومة والتاج البريطانيين في حال الانفصال ، بسبب عدة قضايا لم يتم حسمها كالعملة الأسكتلندية في حال الانفصال ووضعها في الاتحاد الأوربي، وعائدات النفط في بحر الشمال.
وستنال أسكتلندا استقلالها قبيل عام 2016؛ في حال انتهاء الاستفتاء ب "نعم" للأنفصال، وإتمام المباحثات حول جميع القضايا مع بريطانيا.
*وكالة أنباء الأناضول