اسكتلندا تختار التاج البريطاني وترفض «الانفصال»

أزيد من مليوني اسكتلندي صوتوا لصالح الوحدة والبقاء تحت سقف الاتحاد البريطاني
رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء حافظ على وحدة المملكة المتحدة، لكنه شكل مدخلاً لمنح بلدانها الأربعة المزيد من الصلاحيات، بحسب نتائج الاستفتاء التي صدرت صباح الجمعة. وبالرغم من تسجيل الاستقلاليين تقدماً في المرحلة الأخيرة من الحملة فاز رافضو الاستقلال ب55,3% من الأصوات بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44,70% من الأصوات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة صباح الجمعة بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع الدوائر ال32 في اسكتلندا.
وحصل الوحدويون على مليونين وألف و926 صوتاً، مقابل مليون و617 ألفاً و989 صوتاً للاستقلاليين في الاستفتاء.
تقدم الاتحاد
وكانت استطلاعات للرأي أجراها موقع حكومي، بعد إغلاق أبواب الاقتراع، تشير إلى تقدم مؤيدي الاتحاد بنسبة 54 في المائة على مؤيدي الاستقلال بنسبة 46 في المائة.
وكانت كلامننشر أوائل المناطق التي ظهرت فيها نتائج التصويت، وكانت رافضة للانفصال عن الاتحاد البريطاني.
ورأى معلقون أن هذا ذو دلالة خاصة، حيث تعد تلك المنطقة من المناطق القوية للحزب القومي الاسكتلندي الداعي إلى الاستقلال.
وأدلى ملايين الناخبين بأصواتهم في الاستفتاء الذي من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة فيه إلى مستوى قياسي يقدر بسبعة وتسعين في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت. وقد ُسمح لمن هم في السادسة عشرة من العمر بالتصويت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع أكثر من ألفي مركز تصويت عبر مختلف مناطق البلاد، لاستقبال المشاركين في التصويت الذي انتهى في العاشرة مساء الخميس.
يوم طويل من غلاسكو إلى إدنبره
وأغلقت مساء أول أمس الخميس في الساعة 21.00 بتوقيت غرنيتش مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، ومن غلاسكو إلى إدنبره صوت حوالي 80% من إجمالي عدد الناخبين البالغين أربعة ملايين و285 ألفا و323 ناخباً، بحسب آخر التقديرات.
وكانت استطلاعات الرأي عشية التصويت قد أشارت إلى تفوق نسبي لا يزيد عن 4%، ولم يشمل هذا الاستطلاع قرابة نصف مليون ناخب لم يحسم أمرهم في دعمِ حلمِ الانفصاليين أو المحافظة على وحدة المملكة المتحدة بأقاليمها الأربعة في أنجحِ اتحاد عريق.
فمستقبل اسكتلندا في يد أكثرِ من 4 ملايين ناخب في الاستفتاء الذي سيحدد انفصالها أو بقاءها ضمن المملكة المتحدة، يجيبون ب"لا" أم "نعم" عن سؤال بسيط، "هل توافق على أن تستقل اسكتلندا؟".
أول من أدلى بصوته أليكس سالموند، رئيس الحكومة الاسكتلندية وزعيم المعسكر الانفصالي، في هذا اليوم الفاصل من تاريخ اسكتلندا.
فبحسب قول سالموند: "لدينا فرصة لبناء اقتصاد أكثر ازدهاراً ومجتمع أكثر عدلاً، وهذه رؤية إيجابية رائعة لذا يجب اغتنام هذه الفرصة بكلتا اليدين".
وإن كان صوت داعمي الاستقلال يعلو صوت رافضيه، فإن البعض يشكك في إمكانية استقلال اسكتلندا التام لعدم قدرة المعسكرِ الانفصالي على إعطاء شرح مقنع في أمور اقتصادية ومالية.
وبحسب أحد المشاركات في التصويت: "قلت لا بسبب وضع العملة وقضايا أخرى إضافة إلى أنني لا أحب أليكس سالموند".
كما صوت رجل آخر ب"لا" بسبب أن "الحكومة ليست جاهزة لأن تكون اسكتلندا مستقلة".
في المقابل، علق أحد المصوتين ب"نعم" قائلاً: "قلت نعم من أجل الاستقلال لأنني أريد أن أصوت لحكومة اسكتلندية تمثل الشعب الاسكتلندي وليس البرلمان البريطاني في لندن كما هو الحال لسنوات طويلة".
يذكر أن الحفاظ على تداول الجنيه الإسترليني كعملة موحدة في اسكتلندا وبقية أقاليم بريطانيا يأتي في رأس أوليات استفسارات الناخبين، لأن اسكتلندا ستكون ملزمة بالعودة إلى الحكومة المركزية في الأمور المالية لتحديد أسعارِ الفائدة والاقتراض.
من جانبها، ترى برادة كيلي، كبيرة محللي مجموعة ig المالية، أن "هناك إجماعاً من الحكومة البريطانية أن بنك إنجلترا لن يكون مسؤولاً عن اقتراض اسكتلندا إذا ما اختارت الاستقلال، فإذا أرادت الاقتراض عليها تحمله كدولة سيادية، وهذا يعني أن فائدة الاقتراض ستكون عالية".
حلم على خطى آدم سميث
حلم "الانفصاليين" بزعامة رئيس الحكومة الاسكتلندية أليكس سالموند ركزت على إيجابية الاستقلال وإدارة الاسكتلنديين شؤون بلادهم من دون تأثير من الحكومة المركزية، لكن إصرار سالموند على استخدام الجنيه الإسترليني حتى بعد الاستقلال، وتأكيد لندن التخلي عن تداوله في البلاد في حال ترك اسكتلندا ما يوفره الاتحاد من عوامل القوة السياسية والاقتصادية لأقاليم الأعضاء.
ويرى دانيال كينيلي (نائب مدير قسم السياسيات الحكومية في جامعة إدنبره)، أن "هناك انتقادات كثيرة في الأيام الأخيرة من الحملة وخصوصا من قبل معسكر الحفاظ على الاتحاد مع المملكة المتحدة، ولم يستطع جلب ممن لم يحسم أمره في الاستفتاء.. ومهما تكون النتيجة فإن كلا المعسكرين سيراجعون نهج حملتهما للوقوف عن الأخطاء التي ارتكبوها".
ويأتي تحسين الوضع الاقتصادي في اسكتلندا ووضعية السكان، على رأس أوليات الناخبين، وقد يكون هذان العاملان أساسيين في ترجيح كفة المنادين بالحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.
وينظر إلى أشهر أبناء اسكتلندا آدم سميث على أنه رائد الليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية كاملة لكل أفراد المجتمع في تعاملاتهم الاقتصادية للازدهار والرفاهية.
ويتخذ أليكس سالموند مرجعيته الفكرية من أب الاقتصاد الحديث الاسكتلندي آدم سميث، ويردد مراراً إحدى مقولاته بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر ويكون سعيدا إذا لم يستفد أفراده من ثروات بلادهم .
لكن مساعي سالمون قد تصطدم بواقع الناخب الاسكتلندي، الذي عادة ما يصوت من أجل جيبه، أو بدء تفكك أقاليم بريطانيا في حال انفصال اسكتلندا خصوصاً، واستطلاعات الرأي متقاربة جدا.