التعذيب بين فكر "الأغنياء" وأجساد الفقراء

تُعدُّ جرائم التعذيب من ضمن الخروقات الصارخة لحقوق الانسان بصفة عامة، والحقوق المدنية والسياسية بصفة خاصة؛ فهذه الجرائم لا تقع فقط تحت طائلة القانون الدولي والتي كانت من بين النقاشات الأولية التي باشرتها الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بل تقع أيضا تحت طائلة القوانين الوطنية في ظل العولمة.
فمن الصعب نفي التعذيب عن أجهزة الدولة ومن توظفهم لهذه الغاية بطريقة غير مباشرة في ظل التشجيع المباشر لتربة تنتعش فيها هذه الظاهرة أو الآفة؛ فأمَارَاتُ وعلامات هذه الأخيرة ظاهرة للعيان، من قبيل الافلات من العقاب، غياب الحكامة الجيدة، وجود أحزاب سياسية ونقابات غير جادة، اعتماد ثقافة حقوق الانسان كلعبة لغاية في نفس يعقوب، انعدام التوزيع العادل للثروات والتهميش والاقصاء الذي يرافقهما، اشاعة مفهوم خاطئ عن وحدة النيابة العامة و ترسيخ ممارسته داخل أجهزتها من خلال اختزال هذه الوحدة بيد رؤسائها، ضرب بيد من حديد مبدأ التداول على السلطة القضائية لجعله مجرد شعار إلخ...
وما يزيد الطين بلة غياب قوانين لها صلة بالموضوع، وفي حالة سَنها تفتقر للجودة، علاوة على عدم تمكين القضاة من الوسائل الناجعة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر قانون الحصول على المعلومة، عدم الاتجار في البشر، عدم تحديد كيفية وطريقة إدماج ضحايا التعذيب في المجتمع و سبل محاربة آثار التعذيب الخ...
فبمجرد الحديث عن جرائم التعذيب أول ما يتبادر الى الذهن مجموعة من الأسئلة التي تتناسل بشكل غير محدود :
1/ لماذا يتم اللجوء إلى ارتكاب جرائم التعذيب؟
2/ ما هي الأماكن المألوفة التي ترتكب فيها هذه الجرائم؟
3/ ما هي طبيعة و نوعية فئة الضحايا المرشحة لتتعرض للتعذيب؟ ومن هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم؟
4/ ما هي الوسائل والتقنيات المُعتمدة لارتكاب هذه الجرائم في ظل التطور التكنولوجي والتقدم العلمي؟
5/ من يتولى ارتكاب جرائم التعذيب؟
6/ ما هي حدود التمييز بين جرائم التعذيب والجرائم المشابهة التي لا يكون الغرض منها انتزاع التصريحات والاعترافات كالعنف بجميع أشكاله؟
7/ هل جرائم التعذيب تدخل في إطار المنع والمحظور؟ أم أنّ هناك حالات استثنائية تبرر اللجوء لارتكاب هذه الجرائم؟
8/ إلى أي حد يتوفر الخبير (الطبيب) على جرأة كافية أثناء تحرير تقرير في الموضوع سواء بالنسبة للضحية أو لمرتكب التعذيب بدوره؟
9/ لماذا نصّت القوانين الوطنية على إمكانية تصور القضاة كضحايا جرائم التعذيب؟ و ما مدى حدة صمتهم للكشف عنها؟
10/ لماذا لا يزال القضاة يعيشون باجسادهم في عالم عدم استقلال القضاء وبفكرهم في عالم استقلال القضاء.
11/ لماذا لا زالت المفاهيم السطحية للقوانين المطبقة تظل قائمة و تشجع تبعية القضاة؟. ولماذا تصر مديرية الشؤون الجنائية والعفو على تجريد القضاة من صلاحيتهم بشان النهوض بمؤسسة العفو.
هذه الاسئلة وغيرها لا تحتاج لأجوبة، على اعتبار أن في هذه الحالات يكون السؤال أصعب من الجواب؛ فالكشف عن واقع التعذيب ببلدنا وتشخيصه بشكل موضوعي هو الحل الوحيد لدفع القضاة لرفع مردوديتهم في محاربة هذا النوع من الجرائم، سيَما وأنه لم يعد بوسعنا عدم الوقوف عندها أو إخفائها
وما يزكي هذا الطرح الخطابين الأخيرين للملك بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، واللذين أشارا بشكل ضمني إلى هذه الظاهرة من خلال وضع اليد على ما يمكن تسميته بالتعذيب الذي يمارسه "الأغنياء" على الفقراء في عرقلة تامة للتنمية البشرية المستدامة التي انخرط فيها المغرب، وفي استغلال تام و توظيف مطلق لعدم استقلال القضاء.
لا داعي هنا لذكر امتناع فئة أو بعضها من الادلاء بالمعلومات والمعطيات أثناء عملية الاحصاء حسب ما تم نشره عبر منابر وسائل الاعلام لعلة واحدة ووحيدة في نظرنا تكمن في توفر الفئة المذكورة أعلاه على معلومات ومعطيات بشأن الظواهر التي تنخر البلاد والتي تم الاشارة إليها أعلاه، والتي تشكل تربة خصبة لتفشي واستفحال جرائم التعذيب و صدق من قال (من يبحث لا يعثر على شيء ومن لا يبحث يعثر عليه).
* نائب وكيل الملك بتازة/ عضو نادي قضاة المغرب