بعد التهديد بالخروج إلى الشارع، نفذ مهنيون ينتمون للنقابة الوطنية للعدول، اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، اتهموا خلالها الوزير مصطفى الرميد بممارسة تعسفات "غير قانونية" تجاههم، ومنعهم من الحصول على مذكرة الحفظ لمزاولة المهنة، إلى جانب إقصاءهم من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وفق تعبيرهم. ادريس العلمي، النقيب الوطني لعدول المغرب، أوضح في تصريح لهسبريس أن التوتر الجديد بين نقابيي العدول ووزارة العدل والحريات يأتي "بعد انتكاسة الانتخابات الخاصة بالمهنيين" والتي أجريت السبت الماضي على مستوى المجالس الجهوية، "التي عرفت حضورا محتشما ولم تخرج بأي تقارير أدبية ومالية ليتعرف العدول على مصير أموالهم". ويضيف المتحدث أن العدول يحتجون بشدة على إقصائهم من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، "تم الإقصاء بطريقة لا نقبلها ونعتبرها حكرة في حقنا ولا تستجيب لتاريخنا وهويتنا"، مضيفا "نحن كعدول نحتفظ بدورنا الفعال والتّاريخي، إلا أنه ضُرب به عرضَ الحائط وتم إقصاؤنا دون أي مبرر"، قبل أن يتهم العلمي وزارة العدل والحريّات بما وصفه "ضرب كرامة وشرف" فئات العدول بالمغرب. أما شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول، فطالب، في تصريح لهسبريس، مصطفى الرميد، بالتزام الحياد في الانتخابات المتعلقة بشأن العدول، مشيرا إلى أن تمديد آجال الانتخابات "غير قانوني لم نعهده في هيئات المحامين أو العدول"، قبل أن يتهم الوزارة بالميل في اتجاه "جهات آخرى خارجة عن القانون". وتابع مصبير، الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، بالقول إن وزارة العدل والحريات تمارس تعسفات تجاه مطالب فئة العدول، "راسلناهم لمرات عديدة بعد تأزم الوضع غير القانوني.. ومنعنا من مذكراتنا التي نحصل بها نمارس عملنا وهي مصدر الرزق". وأردف المتحدث بأن الوقفة الإنذارية لليوم لا تمنع من إمكانية تقديم المحتجين لمقترحات ومذكرات "تتوقف على مشاكل ممارسات المهنة.. لأننا شعرنا فعلا بالحكرة حين مالت الوزارة إلى طرف فاقد لشرعيته، عبر إعطاءهم القاعات وتمديد آجال الانتخابات لصالحهم"، مقترحا في ذلك إحداث لجان خاصة تشرف على هذه الأخيرة، في الوقت القريب. ويعود أساس التوتر إلى اتهام النقابة الوطنية للعدول، التي أحدثت قبل أزيد من عام، للوزارة بإعطاء الصلاحية للمجلس الحالي للهيئة الوطنية للعدول، في التمديد لنفسها لسنة أخرى، حتى تشارك في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث تطالب النقابة الأولى بإعادة تلك الانتخابات، التي وصفتها بغير القانونية والمحتشمة، في جميع المجالس الجهوية.
