مسيرة وطنية بالرباط ضد الرميد

قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت الماضي بالدار البيضاء تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، في وقت لم يحدد بعد، وأكد المجلس الوطني في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، عدم مشروعية وقانونية قرار الاقتطاع من أجور الموظفين، موضحا "أنه لا مجال للقفز على نص الدستور والاستعاضة عن القانون التنظيمي للإضراب بمذكرات وتحاليل مهزوزة جرى انتقاء بنودها على المقاس"، مجددا رفضه لهذا الخرق الدستوري، معتبرا أن هذه الخطوة "تكريس للنظرة الاحتقارية التي تنظر بها الحكومة للطبقة العاملة لدرجة استكثرت عليها تمتيعها بحقوقها التي منحها لها المشرع الدستوري". من جانبه، اتهم عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة وزير العدل والحريات بالدفع في اتجاه الباب المسدود، وتكريس سياسة صم الآذان، مستغربا صمت الوزير وعدم تفاعله مع اللقاء الصحافي الذي عقدته النقابة الخميس الماضي، وحذر السعيدي من تجاهل مطالب النقابة، مهددا بأشكال نضالية غير مسبوقة في العمل النقابي. وندد السعيدي بعدم تراجع الوزارة عن قرار الاقتطاع، مؤكدا أن الرميد قرر مضاعفة مبلغ الاقتطاع الذي سيصل في بالنسبة لموظفي السلم 11 وخارج السلم إلى 4000 درهم، كما أنه سيشمل جميع أعضاء المكتب الوطني للنقابة، وذلك إمعانا في سياسة الانتقام التي ينهجها الرميد، يضيف السعيدي، الذي قال إن وزير العدل والحريات نجح إلى حد بعيد في سياسة قطع الأرزاق، موضحا أن قرار الاقتطاع من الأجور بأثر رجعي تسبب في مآسٍ اجتماعية خطيرة. وكان المجلس الوطني جدد التأكيد على ضرورة تفعيل قرار الامتناع عن العمل خارج الأوقات القانونية سواء من خلال مقاطعة المداومة أو رفع الجلسات بعد انصرام التوقيت الإداري أو إيقاف التنفيذات وكل عمل من مهام جهاز كتابة الضبط، ومواصلة الاحتجاج على إقصاء كتاب الضبط من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة عبر تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات انعقاد كل الندوات الجهوية القادمة، كما قرر المجلس الوطني تنظيم مبادرة تكميم أفواه كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل المحاكم طيلة يوم الخميس المقبل، مع تنظيم جموع عامة بكل المحاكم يوم الجمعة لانتخاب لجان الدعم والمساندة لمواجهة قرار الاقتطاع الجائر، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي. كما قرر المجلس الوطني التفويض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ كل الأشكال التصعيدية وكذا التنسيق مع القطاعات الفيدرالية لمجابهة "حملة القمع واستهداف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية".