الجدل يشتد بين دار الفتاة وبلدية ابن أحمد

أكد أمين المال لدار الفتاة بمدينة ابن أحمد، محمد خنجر، أنه بالفعل تم منع عدد من التلميذات ينتمين إلى جماعة سدي الذهبي، وجماعة عين الضربان لحلاف، من ولوج دار الفتاة.
وقال خنجر إنه "لا يعقل أن تتحمل دار الفتاة الأعباء المادية، دون مساهمات من طرف الجماعات القروية التي تخلت عن إرسال الدعم الاجتماعي السنوي".
وتابع خنجر بأن بلدية ابن أحمد، منذ سنة 2010 بعد قطع الماء والكهرباء على المؤسستين دار الأطفال ودار الفتاة من طرف المجلس البلدي ابن أحمد، ورئيسها ينهج أسلوب منع تخصيص إعانات الاجتماعية السنوية للمؤسستين".
ومن جهته، عزا رئيس بلدية ابن أحمد، عدم تخصيص المجلس مساهمة اجتماعية لدار الفتاة، إلى "غياب الشفافية في قبول التلميذات بالمؤسسة الخيرية، وإصرار رئيس جمعية دار الفتاة على رفضه لتمثيلية عضو من المجلس البلدي في اللجنة التدبيرية، بالإضافة إلى خروقات في التسيير، وتعطيل كامل للجن التدبير".
أمين مال جمعية دار الفتاة صرح، ردا على إفادة رئيس المجلس البلدي، بأن القانون الداخلي للجمعية يعطي التمثيلية في لجنة التدبير فقط إلى الجماعة الأكثر مساهمة، مضيفا "كيف لرئيس المجلس البلدي أن يصرف 40 مليون سنتيم على مهرجان ثقافي، ولا يستطيع أن يخصص للفقراء من نزلاء دار الفتاة ولو 5 آلاف درهم .