الإقبال يتزايد على السيارات الفارهة في المغرب رغم الأزمة

على الرغم من الحديث الدائم عن الأزمة المالية التي يمر منها المغرب، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذا التراجع لم يمس الطبقة الغنية في المغرب التي أقبلت على شراء السيارات الفارهة بشكل كبير خلال هذه السنة، حيث تظهر الأرقام التي أعلنت عنها الجمعية المغربية لمستوردي السيارات في المغرب على أن جميع الشركات التي تبيع سيارات غالية الثمن قد سجلت ارتفاع في مبيعاتها.
وتظهر الأرقام أن شركة BMW استطاعت أن تضاعف مبيعاتها مقارنة مع السنة الماضية بعد أن باعت أكثر من 1421 سيارة خلال هذه السنة، شركة لاند روفر هي الأخرى سجلت ارتفاعا في عدد مبيعاتها بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 1143 سيارة، في حين أن شركة مرسيدس الألمانية سجلت ارتفاعا بلغ 10 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة حيث تم بيع 1417 سيارة مرسيدس خلال هذه السنة.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في المبيعات إلى أن موزعي السيارات الفارهة سجلوا على أنه ارتفاع في الكم، أي أن عدد السيارات المباعة قد ارتفع في حين أن الإقبال على السيارات الأغلى ثمنا قد تراجع وهو ما يفسر جمود رقم معاملات هذه الشركات.
نفي الهيئة قالت إنه على الرغم من حرص الزبناء على الشراء سيارات جيدة وغالية الثمن إلا أنهم أصبحوا يحاولون تقليص كلفة السيارة عبر التخلي عن مجموعة من الإمتيازات والإمكانيات التي يمكن إضافتها للسيارة، مقدمة المثال بأن الزبناء الذين كانوا سيقتنون سيارة بمبلغ 100 مليون سنتيم أصبحوا يبحثون عن سيارات بقيمة 60 مليون سنتيم، ولعل لما سمح للشركات بتحقيق رقم جيد خلال هذه السنة هو قدرتها على التأقلم مع حاجيات الراغبين في الشراء، حيث أصبحت هذه الشركات تقترح على الزبناء سيارات تتماشى مع ميزانيتهم.
ومن أجل الحفاظ على ارتفاع مبيعاتها فقد عمدت عدد من شركات السيارات الفارهة إلى تحفيز الزبناء من خلال تمتيعهم بتخفيضات على أسعار البيع وقد تصل هذه التخفيضات إلى أكثر من 20 ألف درهم خصوصا بعد أن أقرت الحكومة في قانون المالية لسنة 2014 ضريبة على السيارات الفارهة، ذلك أن السيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم تؤدي ضريبة بقيمة 5 في المائة.
أما بالنسبة للسيارات التي يتراوح ثمنها بين 60 و80 مليون سنتيم فيكون صاحبها ملزما بأداء ضريبة قيمته 10 في المائة من شعر السيارة، في حين تصل الضريبة على السيارات الفارهة إلى 15 في المائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم.