اسعيدي: مشاركة الجيش في "حذر" الأمنية غير ضرورية

أثار نشر عناصر من القوات المسلحة والشرطة والقوات المساعدة في عدد من المطارات ومحطات القطار في المدن الكبرى للمملكة، تساؤلات بخصوص الغاية من هذا التواجد العلني لقوات الأمن والعسكر في المواقع الحساسة بالبلاد، وهل يتعلق الأمر بخطر إرهابي وشيك، أم فقط لطمأنة المواطنين والسياح.
مشاركة عناصر من القوات المسلحة الملكية إلى جانب الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة، في عملية "حذر" الأمنية التي أعلن المغرب أخيرا عن تفعيلها لحماية المواقع الحساسة بالبلاد، جعلت مراقبين يطرحون السؤال عن جدوى مشاركة الجيش في عملية بإمكان قوات الأمن أن تتكلف بها بكل جدارة.
الخبير الدولي في السياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي، الدكتور إبراهيم اسعيدي، قال في تصريحات هاتفية لهسبريس إنه من الناحية النظرية نشر القوات العسكرية لمساعدة الأجهزة الأمنية يعد طبيعيا إذا كان الأمر يتعلق بقيام الجيش لواجبه في إطار ما يسمى "الدفاع المدني".
ويشرح اسعيدي أن مشاركة الجيش تكون في حالة من اللا استقرار أو اللا أمن، أو في وجود تهديدات كبيرة للأمن القومي، حيث تحتاج أجهزة الأمن من شرطة وقوات مساعدة إلى تدخل الجيش لحاجة هذه القوات الأمنية إلى الدعم العسكري.
وتساءل المحلل في هذا السياق هل يحتاج المغرب إلى قوات الجيش في عملية "حذر"، خاصة أن الأجهزة الأمنية بالبلاد مدربة بشكل عال ومهني، ومجهزة بأحدث التجهيزات وأكفأ الموارد البشرية، فلا تحتاج إلى تدخل الجيش" وفق تعبير اسعيدي.
وأردف المتحدث أنه "من الناحية النفسية أيضا، يمكن أن يثير نشر قوات الجيش علنا في بعض الأماكن في الشارع نوعا من الشعور بعدم الاطمئنان لدى عدد من المواطنين، في حين أن المغرب ينعم باستقرار سياسي، ولا توجد فيه حرب أهلية بحمد الله، تستدعي نشر الجيش".
وشدد الخبير المغربي على أن القوات المسلحة الملكية لها وظيفة محددة في المغرب تكمن أساسا في حماية أمن الحدود، وحماية النظام الملكي، ويكون الجيش مفيدا في حالة تهديد خطير للسيادة الوطنية"، متسائلا في هذا الصدد "هل نشر الجيش يؤدي إلى تحقيق هدف معين".
ولفت المتحدث إلى أحداث الربيع العربي التي عاشها المغرب بطريقته من خلال احتجاجات حاشدة لحركة 20 فبراير كل يوم في شوارع العديد من المدن، دون أن تتدخل قوات الجيش، كما لم يُطلب منه ذلك، حيث كانت القوات الأمنية قادرة على مراقبة الأوضاع بالبلاد.
وعاد اسعيدي ليؤكد أن الجيش من حيث المبدأ لا يتدخل في شؤون الأمن الداخلي إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك حتى لا يتم دعم توجهات انقلابية محتملة داخل الجيش، مشيرا إلى أن "الحذر" الأمني لا يكون بنشر الجيش في الشارع، لأن ذلك قد يخلق حالة من التوتر لدى الناس" وفق المتحدث.
وكان المغرب قد أعلن عن تفعيل آلية "حذر" بهدف حماية المواطنين والزوار الأجانب، باعتبارها خطة استباقية للمصالح الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب، حيث انطلقت في ستة مدن مغربية، وتغطي المواقع الحساسة بالمملكة ومناطق التجمعات البشرية.