عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن انشغاله الكبير بالتطورات التي وصفها بالمقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور، والتي اعتبرها ازدادت ترديا بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية محمد حصّاد بالبرلمان في ال15 من يوليوز الماضي، والذي اتهم من خلاله الحركة الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب. وأورد الإئتلاف في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن ما وصفها بالقرارات التعسفية لم تتوقف رغم الحكم القضائي الذي صدر ضد ولاية الرباط، في القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في موضوع المنع الذي تعرضت له إحدى أنشطتها. وأكد أن "حملة التضييق والاعتداء على الحركة الحقوقية اتخذت منحى غير مسبوق تجلى في الرسالة التي وجهتها ولاية الرباط لنفس الجمعية تهددها بنزع صفة المنفعة العامة بذرائع واهية، وتمادت السلطات في ممارستها التعسفية على الحركة الحقوقية التي سبق وطالبت بالإجماع وزير الداخلية بالاعتذار عما بدر منه من اعتداء لفظي واتهامات خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان". واعتبر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة، معلنا رفضه كل الاتهامات التي جاءت فيها، معتبرا إياها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته. وعبر الإئتلاف الحقوقي عن إدانته المطلقة لما أسماها بالحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية ، والتي تجلت حسب البلاغ في منعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين. وسجل التكتل الحقوقي المغربي تشبثه بالمكاسب التي حققها الشعب المغربي ب"فضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص" معلنا وقوفه "الراسخ والحازم إلى جانب كل الهيآت التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد". كما جدّد التضامن ورفض أي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها، معبرا عن أسفه "مما تنشره بعض الأقلام من أضاليل وافتراءات مطالبا إياها بالالتزام بقواعد العمل الصحفي". وأكد الإئتلاف عزمه الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية. وشددت الجمعيات الحقوقية على أنها انطلاقا من مساهمتها في دينامية 18 يوليوز التي شكلتها عدة مكونات من الحركة المدنية المغربية ردا على ما وصفته بتهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية، ستستمر في العمل في إطار ذات الدينامية لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديمقراطية التي ينهض بها.
