تزامنا مع التوتر الذي تعرفه علاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الحقوقية مع السلطات في المملكة، خرج الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ليؤكد عزمه الالتجاء إلى المنظمات الدولية لمواجهة "التضييق" الممارس على هذه الجمعيات. وفي هذا الصدد، عبر الائتلاف المكون من 22 هيأة حقوقية عن "انشغاله الكبير بالتطورات المقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور،" والتي "ازدادت ترديا بعد تصريحات وزير الداخلية التي تتهم الجمعيات بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب،" حسب ما جاء في بيان للائتلاف. واعتبر أن " السلطات في مختلف مناطق المغرب دخلت على إثر ذلك في حملة ممنهجة ضد الهيآت الحقوقية، تجلت في منع الأنشطة ورفض تسلم ملفات الجمعيات وفروعها. " تبعا لذلك، أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن "لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة ومعللة "، يشكل "خطرا حقيقيا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا ." بناء على ذلك، عبرت الهيآت الحقوقية عن رفضها لما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اعتبار أن "لا أساس له من الصحة " رافضا "كل الاتهامات التي جاءت فيها ويعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته،" مشددة على "إدانتها المطلقة للحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين،" . ولمواجهة هذا الوضع، أعلن الائتلاف عزمه على "الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، وذلك لمراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية."
