إسبانيا: افتتاح "مكاتب للجوء" بتخوم سبتة ومليلية في مارس

أكد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديث دياث أن إسبانيا لن تتدخل في الشؤون السياسية للدولة المغربية، كما أنها لن تعلن عن أي موقف بشأن قضايا الهجرة والمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى الذين لم تشملهم الاستفادة من بطائق الإقامة، وذلك في إطار المبادرة الأخيرة التي أقدمت عليها الرباط لتسوية وضعياتهم.. وجاء ذلك من دياث مخافة أن يضر مثل هذا التعاطي بالعلاقات الثنائية الجامعة للمملكتين.
تصريح فرناديث دياث أتى ردا على تقارير لوسائل إعلام إسبانية اقترنت بالمواطنين الأفارقة جنوب الصحراويّين الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطائق إقامة بالمغرب، الشيء الذي من شأنه أن يعرقل ولوج هذه الفئة إلى المكاتب التي سيتم فتحها في الحدود المقترنة بثغري سبتة ومليلية، خلال شهر مارس المقبل، من أجل تلقي طلبات اللجوء السياسي والإنساني.. وأضافت ذات المنابر أن المغرب سيمنع تحرّك هذه الفئة باعتبارها منخرطة بهجرة غير نظامية.
وأضاف وزير الداخلية الإسباني أن "مشروع قانون أمن المواطن، بعدما سيتم عرضه على أنظارمجلس الشيوخ، سيتضمن تعديلات تشمل موضوع الهجرة مع إمكانية طلب الحصول على اللجوء الإنساني، وكذا تدارس مدى مشروعية ترحيل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة نحو المغرب، وذلك إن كانوا قد اقتحموا السياجات الحدوديية لسبتة ومليلية".
وأشاد المسؤول الإسباني بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين، واصفا إياها ب"المهمة والضرورية"، وكونها تخدم الصالح العام لكل من إسبانيا والمغرب، وتلعب دورا هاما على الصعيد الإقليمي والدولي.. مبرزا في ذات السياق "ضرورة تعزيز العلاقات لمحاربة تهريب المخدرات والإرهاب والهجرة غير النظامية".
وقال دياث إن "طلبات اللجوء السياسي والإنساني أوالحماية لن تشمل الذين يحاولون عبور السياجات بطريقة غير مشروعة، وذلك باعتبارهم مهاجرين سريين هاجسهم تحسين وضعيتهم الاقتصادية، ولن يسمح لهم الدخول إلى عموم الأراضي الإسبانية" وفق تعبيره الذي زاد: "شهد تقديم طلبات اللجوء ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة، و الحكومة الإسبانية في طور دراسة ملفات تهم العشرات من المواطنين السوريين.. فمن يسعى إلى الحصول على اللجوء سيجد أمامه مكاتب قريب افتتاحها لهذا الغرض، ومن يحاول اقتحام سبتة او مليلية فإن واجب عناصر الحرس المدني يقتضي التصدي له".
وفي رد خورخي فرنانديث دياث على الانتقادات القوية التي وجهتها العديد من الجمعيات الحقوقية، على المستوى الوطني والقاري والدولي، بخصوص طريقة تعامل السلطات الإسبانية مع المهاجرين والعمد لترحيلهم خارج النفوذ الترابي لمدينتي سبتة ومليليّ، قال وزير داخلية مدريد: "إسبانيا لا تحتاج دروسا من أي كان فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.. وعناصر الحرس المدني الإسباني، في تعاملها مع المهاجرين، تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان وكذا جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها إسبانيا بهذا الشأن، كما أن من واجب السلطات حماية الحدود من دخول المهاجرين غير الشرعيين".. ودعا فرنانديث جميع الأطراف للانخراط ضمن التصدي للهجرة غير النظامية باعتبارها "تعني كل دول الإتحاد الأوروبي، لا إسبانيا والمغرب فقط"، معتبرا أن الرباط "عنصر أساسي وشريك لا يمكن الاستغناء عنه في العديد من القضايا".