جمعية "حقوق التلميذ": "الساعات الإضافية" تستنزف المعلمين

أثنت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ على قرار وزارة التربية الوطنية، المتعلق بإنهاء العمل بالترخيص للأطر التربوية بإنجاز ساعات إضافية في القطاع الخصوصي، معتبرة أن قرار الوزارة الوصية يعد "استجابة لمطلبها المتكرر في هذا الشأن".
وأفادت الجمعية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن "استمرار هذا الترخيص يعتبر استنزافا لطاقات وإمكانيات المدرسة العمومية، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة تجاوز العديد من المدرسين الساعات المسموح بها في الترخيص، إضافة إلى تقديم الدروس الليلية..".
وأبدت الجمعية تخوفها من عدم تطبيق هذه القرارات، كما حدث مع مذكرات سابقة تصدرها الوزارة، وتبقى حبرا على ورق، أو تعلق العمل بها"، داعية أرباب المؤسسات الخصوصية إلى تكوين أطرهم الخاصة، واحترام قانون الشغل لضمان استقرار العاملين في هذا القطاع".
وحذرت جمعية حقوق التلميذ من أن يصبح التعليم مجرد سلعة في سوق الرأسمال المتوحش، باعتبار أن تدبير القضايا التربوية الوطنية من اختصاص الوزارة وحدها لا أرباب المؤسسات"، مؤكدة أن "المساواة وتكافؤ الفرص يقتضيان أن يستفيد الجميع من نفس التعليم".
وناشدت الهيئة المدنية الأساتذة والمفتشين، الذين استفادوا من هذه الوضعية لمدة طويلة من الكف عن هذا العمل غير القانوني، وذلك باتخاذ القرار التلقائي للتخلي عن العمل في القطاع الخصوصي، للتفرغ لتلاميذ المدرسة العمومية، وترك الفرصة للمعطلين لإيجاد منصب شغل، وعدم استنزاف المقدرات العمومية".
ودعت الجمعية الدولة إلى العناية الجدية بالأوضاع المادية والمعنوية للأطر التربوية، وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الأطر في جودة التعلمات وفعالية المدرسة العمومية، وحتى لا تضطر إلى البحث عن مصادر دخل أخرى كالتعليم الخصوصي والساعات الإضافية والتجارة".
وطالبت الجمعية الوزارة بفتح موضوع مخالفة القطاع الخصوصي للمناهج المغربية، وممارسة رقابة فعلية على هذا القطاع على مستوى الفضاء، والكتب المدرسية، والمراقبة المستمرة، واختبارات الالتحاق، وحماية تلاميذ هذا القطاع من الاستلاب التربوي والاستنزاف المالي".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أصدرت قرارا يمنع "تنظيم المُدرِّسات والمدرِّسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم"، داعية هيأة التدريس إلى "تكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية".
وطالبت الوزارة المعنية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل "الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم، من الإبلاغ بكل مُخالفة في هذا الصدد، والتعامل بما يلزم من سرعة وصرامة مع شكاياتهم".