قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الترخيص بشكل رسمي لأطر هيئة التدريس في المدارس العمومية بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مؤكدة أن هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، أن قرارها يأتي ليتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ. وأضاف بلاغ الوزارة، أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع المكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تباحث خلاله الجانبين مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب. وأشار البلاغ ذاته، أن ممثلي الجمعيات عبروا خلال هذا الاجتماع عن استعدادهم للانخراط التام في إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 كما استعرضوا بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة. وأكدت وزارة حصاد أن قرار الترخيص جاء حرصا منها على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأردف أن قرار الترخيص يأتي كذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة". يشار أن رجال التعليم كانوا ممنوعين من التدريس في المدارس الخاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية الاقليمية التابعين لها، شرط العمل بمؤسسة خاصة واحدة لا غير، بمقتضى المذكرة الوزارية التي أصدرها وزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا.
