جطو يطالب جمعيات المغرب بتفصيل ماليتها خلال 6 سنوات

في خطوة تروم إعداد تقرير شامل يُشخص واقع تمويل الجمعيات بالمغرب، طلب المجلس الأعلى للحسابات جميع الجمعيات الناشطة في المملكة بأن تعمل على تقديم بيانات تتعلق بسيرها المالي، وأوجه صرف الأموال التي تستفيد منها، وذلك خلال فترة الست سنوات الأخيرة.
وراسل المجلس، الذي يترأسه إدريس جطو، جميع الجمعيات في البلاد، بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، البالغ عددها 214 جمعية، والتي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي".
وطالب المجلس الأعلى للحسابات، وفق بيان توصلت به هسبريس، من جميع هذه الجمعيات بموافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسباتي، خلال الفترة بين 2009 و 2014، في أفق إعداد تقرير شامل لخصوص واضع تمويل الجمعيات بالمغرب.
واستند مجلس جطو في مطالبته الجمعيات المغربية بإيفائه ببيانات صرفه للأموال العمومية، خلال السنوات الستة الأخيرة، على مسألة مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وأيضا منشور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في 5 مارس 2014، بشأن مراقبة المجلس لاستخدام الأموال العمومية.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن طلبه تبرير الجمعيات صرفها للأموال العمومية التي تتلقاها، يعود أيضا إلى الاختصاصات المسندة إلى المجلس، والمنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، وأيضا يدخل في سياق المساعدة المقدمة للحكومة، طبقا للفصل 148 من الدستور المغربي.
وكانت رئاسة الحكومة قد دعت من قبل مختلف القطاعات الحكومية إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لها، إضافة إلى مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية".
ودعا منشور بنكيران، الذي جاء ثمرة لقاء بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للحسابات، مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلائها للمجلس بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.
وأكدت الحكومة أن 95 بالمائة من الجمعيات المغربية لا تقدم بيانات بخصوص ماليتها، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط.