رفع أجور العمال يوسع هوة الخلاف بين النقابات وحكومة بنكيران

لم تفض الجولة الثانية من جلسات الحوار الاجتماعي حول القطاع الخاص التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري إلى تحقيق تقدم ملموس في الحوار بل ساهمت في توسيع هوة الخلاف بين الأطراف المشاركة وهي النقابات المركزية، الحكومة، والباطرونا، وذلك بسبب تباين المواقف بين الحكومة والنقابات حول الرفع من مداخيل العمال.
ففي الوقت الذي ترفض فيه المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية المغربية للشغل، والكونفدرالية المغربية للشغل)، أي حديث عن ملف إصلاح التقاعد دون معاجلة مطلب رفع مداخيل العمال، تصر الحكومة على المرور مباشرة إلى الحديث عن إصلاح صناديق التقاعد دون مناقشة الرفع من مداخيل العمال.
وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل في حديثه مع هسبريس إن لقاء يوم الإثنين لم يخرج بأي نتيجة تذكر، والسبب حسب نفس المتحدث هو "رغبة الحكومة في مناقشة إصلاح التقاعد ومعارضتها الحديث عن الرفع في مداخيل العمال من خلال الرفع في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل والاقتطاعات العائلية".
وأكد العزوزي أن "الحكومة أظهرت أنها غير مستعدة للمناقشة أي مطلب يتعلق بالرفع من مداخيل العمال والموظفين"، وهو الموقف الذي قابلته النقابات المشاركة في الحوار برفض مناقشة ملف إصلاح صناديق التقاعد، "نحن نريد مناقشة هذا الملف لكن ليس قبل أن يكون هناك تحسين لمداخيل العمال خصوصا أمام موجة الزيادات المتكررة" يقول المسؤول النقابي.
وأمام رفض النقابات لموقف الحكومة، طلب كل من وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع ووزير التشغيل عبد السلام الصديقي من المركزيات النقابية الثلاث "إمهالها بعض الوقت إلى حين الاستشارة مع رئيس الحكومة لأنهم لا يملكون سلطة القرار" حسب تصريح العزوزي، الذي كشف على أن المركزيات النقابية الثلاث اجتمعت صباح اليوم لتقييم جلسات الحوار الاجتماعي "ولم تخرج إلى الآن بموقف نهائي".
الخلاف حول أولويات الحوار الاجتماعي لم يكن بين النقابات والحكومة فقط، بل حتى الباطرونا كانت ترفض أي حديث عن الزيادة في الأجور بحضورها لأنها تعتبر الأمر يهم النقابات والحكومة وحدهما، كما أنها ترى بأن الأولوية بالنسبة لها هو إصدار قانون الإضراب والنقابات، وضرورة مراجعة قيمة العمل حتى تكون المقاولات المغربية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.