أكد فتح الله ولعلو، وزير المالية الأسبق وعمدة الرباط، أن "الربيع العربي وجد المغرب مسلحا بتاريخ متميز واستثنائي"، مبرزا أسباب هذا الاستثناء المغربي، ذي الجذور العميقة في التاريخ، منذ الحضور الروماني، وظهور نظام الدولة مع الفتح الإسلامي، حيث اختلف باختلاف جغرافية المغرب، بين دولة من الجبال مع الموحدين، وأخرى من الصحراء مع المرابطين". وأفاد ولعلو، في مداخلة له خلال ندوة فكرية حول موضوع "الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية في الوطن العربي" نظمت بمراكش، بمناسبة الدورة 25 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن الإصلاح بالمغرب تم تعاون بين المجتمع ونظام الحكم". ويشرح ولعلو بالقول: "إذا كانت الثورة ارتبطت بمواجهة المستعمر، فإن مقاربة الإصلاح تهم الدولة والمجتمع، وهذه هي القاعدة أثبتها تاريخ الغرب واليابان والصين، حيث إن إصلاح الدولة والمجتمع مس الدين، والسياسة، والاقتصاد، والثقافة" على حد تعبيره. "الملكية كان لها دائما دور مركزي، منذ الحركة الوطنية، في عملية الإصلاح، لذا انخرط فيها المغاربة رغم ما اتسمت به من مد و جزر، إلا أن فترة التسعينات، حقبة للعولمة وحقوق الإنسان، مكنت المغرب من مصاحبة التحولات، نتيجة توافق المعارضة والملكية، ليولد التناوب السياسي ومصالحة الماضي والاعتراف بالحريات" يورد ولعلو. معن بشور، الحقوقي والمحامي اللبناني، أكد أن المستقبل موجود في المقاومين وجيش التحرير، وأن ما يعيشه العالم العربي، هو جزء من الحرب على الهوية الدينية إسلامية ومسيحية، لذا فالزمن العربي في حاجة لعلماء كبار من زمن النهضة، لصيانة الدين الإسلامي من التشويه، في عالم أصبح فيه الدين الإسلامي يتقدم بقوة، وبالقوة ذاتها يستغل بشكل مشوه". الوضع السابق يفرض، بحسب بشور، "ضرورة الحوار ومنارة العقل والوجدان، ليرتقي العرب في مواجهة التحديات، لأن فقدان الحوار يفرض على الأمة أن تعيش في ظلمة طويلة". فالإصلاح مسؤولية الدولة والمجتمع معا، حتى لا تتغول الدولة على المجتمع، وحتى لا يقاد هذا الأخير بأفكار الفوضى التي تقود للدمار". ويستطرد المتحدث بأن الإصلاح عملية تراكمية تتحقق نتائجها على المدى المتوسط والبعيد"، مبرزا أن "هذا الإصلاح مطلوب أيضا على مستوى المجتمع، ومؤسساته المدنية، التي تشوبها ظواهر، مثل التي تشوب الدول، كاستمرار القيادة ذاتها طول الحياة، والتبعية المالية للأجنبي". تحصين الإصلاح، يستخلص ذات المتدخل، رهين بالتنشئة الاجتماعية والأخلاقية، وتأمين الكفاية والعدل لوقاية المجتمع من منافذ الفساد، بتنمية بشرية ترفع من مستوى حياة المواطن، لأن الديمقراطية تحصن المواطن حاكما ومحكوما، أما التركيز على التنمية الاقتصادية، فإنه يثمر تركيز الثروة في يد فئة قليلة، وتوسيع دائرة الفقر داخل المجتمع".
