القضاء يتابع مدير وكالة بنكية بمراكش

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعة "طارق.ي" مدير وكالة بنكية بحي الشرف، بتهمه صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك استنادا للمادة 366 من القانون الجنائي.
وترجع تفاصيل القضية، حينما رغبت سيدة تدعى فاطمة بنبراهيم، والتي تتوفر على حساب بالوكالة يحتوي على مبلغ قدره 4.780.296,03 درهم، تحويل مبلغ 4.000.000,00 درهم لحساب في وكالة أخرى، ليتدخل مسؤول وكالة الشرف، والذي اتصل بها وبأبنائها مطالبا منهم التراجع عن القرار.
وبعد رفض صاحبة الحساب، لم يجد مدير الوكالة بدا من اللجوء إلى مسوغ عدم مطابقة توقيعها بالشيك البنكي للتوقيع المحتفظ به لدى إدارة البنك، ولتفنيد ذلك عملت المتشكية على توقيع شيك آخر بحضور مفوض قضائي، والذي أقر في محضره أنه عاين أن مدير الوكالة "صرح بمطابقة التوقيع والبصمة لم هو مسجل في النظام المعلوماتي للبنك".
مدير الوكالة ورغم وعده للزبونة بإمكانية سحب أموالها، وذلك بحضور عون قضائي وعناصر أمنية، امتنع عن الوفاء بوعده، بالتعليل ذاته الذي ساقه في المرة الأولى، مما دفع صاحبة الرصيد البنكي إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وللوقوف على الأسباب الكامنة وراء امتناع المشتكى به صرف المبلغ لصاحبته، اتصلت هسبريس بمصطفى الرفاعي المسؤول عن الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للبنك بالدار البيضاء، والذي أكد أن مدير وكالة الشرف تلقى أوامر مركزية بعدم إتمام العملية، "لأن أبناء للمشتكية طالبوا القضاء بالحجر على أمهم، معززين طلبهم بشهادة طبية".
القرار المتخذ يقول الرفاعي، "غايته هو حماية حقوق الزبناء، بعد أن تبين بأن للأمر علاقة بصراع عائلي"، مؤكدا أن المؤسسة المالية مستعدة لصرف المبلغ المالي حالما يقرر القضاء ذلك.