وكيل الملك يرفع حالة الاعتقال عن قيادي «الأحرار» بفاس ويُغلق الحدود في وجهه

في تطور مثير لواقعة اعتقال عضو المجلس الوطني لحزب مزوار، ورجل أعمال بفاس، على خلفية «شيك» بمبلغ 400 مليون سنتيم، قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، خلال تقديم المتهم في حالة اعتقال إخلاء سبيله بدون كفالة مالية مع سحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه.

وقال محمد بنيس، محامي رجل الأعمال بفاس، إن «النيابة العامة تعاملت بنوع من الحكمة والجرأة، حين قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ورفع حالة الاعتقال عن المتهم المعتقل لكونه عديم السوابق الجنائية وتوفره على ضمانات الحضور، في انتظار الاستماع إلى المشتكي الذي تقدم بشكاية يطالب فيها بتمكينه من قيمة الشيك الذي أدلى به للبنك».

وأوضح المحامي أن «الإجراءات المسطرية التي جرى اتباعها عادة في مثل هذه الحالة، هو إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالته على الجلسة، لطلب إجراء خبرة خطية على التوقيع لإثبات براءته من عدمها، بعد أن يكون المتهم في حالة براءته قد قضى مدة زمنية داخل السجن، وما يترتب عن ذلك من إساءة لسمعته ومعاملاته التجارية، وهي النتيجة التي حاولت النيابة العامة بحكمتها تفاديها، خصوصا وأن صاحب الشيك المتهم أدلى بمستندات ووثائق تدفع عنه تهمة إصدار شيك بدون مؤونة «.

من جهته، نفى القيادي في «الأحرار» والمستثمر في قطاع بيع الأثاث المنزلي والسيارات الفارهة المستعملة، تقديمه لشيك بهذا المبلغ الضخم، مؤكدا أنه سبق له أن قدم بتاريخ 27 يونيو 2012 شهادة ضياع شيك في ظروف غامضة لدى شرطة فاس والتي حررت محضرا في الموضوع، كما قدم تعرضا على صرف الشيك المختفي من كناش شيكاته لدى وكالته البنكية بفاس، إلى أن فوجىء بتاريخ 9 أكتوبر 2012، بورود الشيك المختفي باسم تاجر بمكناس بقيمة 4 ملايين درهم، حيث سارع إلى تقديم شكاية أمام وكيل الملك يتهم فيها رجل أعمال بمدينة مكناس بسرقة الشيك، معززة بشهادة ضياع الشيك وطلب الاعتراض على صرفه لدى البنك؛ غير أن المحكمة لم تحرك ساكنا ضد سارق الشيك إلى أن أمرت باعتقالي واتهامي بتقديمي شيكا لحامله والتعرض لدى البنك بعدم صرفه» يقول رجل أعمال فاس.
من جهته، قدم رجل أعمال مقيم بمدينة مكناس، روايته لما جرى بحسب ما جاء في شكايته التي حركت المتابعة ضد القيادي ب»حزب مزوار»، حيث قال إنه يملك شركة لبيع التجهيزات المنزلية، الكهربائية والإلكترونية بالجملة، وأنه كانت له معاملات تجارية مع المشتكى به، والذي سلمه شيكا بقيمة 4 ملايين درهم يحمل اسمه، والتمس منه عدم تقديمه إلى حين تعبئة حسابه البنكي بمبلغ الشيك؛ إلا أن تماطل المشتكى به، دفعه خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2012، إلى تقديمه للبنك الذي رفض صرفه بحجة اعتراض صاحب الشيك، حيث سارع إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك الذي أمر باعتقال مُصَدر الشيك، يقول تاجر مكناس في شكايته.