بعد تضرر مجموعة من الزبناء، أغلبهم يقطنون بالمهجر، من عمليات اختلاس همت حساباتهم البنكية، توصلت مصالح الشرطة بالخميسات، بتعليمات النيابة العامة، تقضي بفتح تحقيق في شأن شكاية تم التوصل بها وإجراء تحريات معمقة حول وقائعها، بهدف الوصول إلى كل متورط في موضوع عمليات الاختلاس المقترفة بفرع البنك بمدينة تيفلت، والتي جاء في مضمونها، أن المؤسسة المركزية بالرباط، وحسب تقرير أنجزته مديرية الافتحاص الداخلي للبنك، تم اكتشاف عمليات اختلاس همت ثلاث حسابات لزبناء بوكالة تيفلت وتحويل حساب إلى مدينة القنيطرة في ظروف غامضة، تمكنت المجموعة الأولى للأبحاث بفرقة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات من تفكيك لغز تلك الاختلاسات وإحالة مقترفيها على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعماله، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها، وانتحال هوية والمشاركة. في حين بقي البحث جاريا لإلقاء القبض على عنصرين آخرين مازالا في حالة فرار، من بينهما العقل المدبر للعمليات. بناء على التعليمات التي تم التوصل بها، تجندت عناصر الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث الأولية التي قادت إلى اعتقال المسمى (ر. س.) متزوج بدون مهنة من مواليد 1972، والمسمى (ب. و.) من مواليد 1974، و(ن. ب.) متزوج مهنته سائق. إثر تنفيذ أربع عمليات اختلاس عرفتها مؤسسة بنكية بتيفلت، همت حوالي 200 مليون سنتيم، إذ عرفت العملية الأولى، سحب أكثر من 65 مليون سنتيم بواسطة أحد عشر شيكا خلال الفترة الممتدة مابين 4 و27 /12/2007 باسم الزبونة المهاجرة بالديار الفرنسية المسماة (ا. ح.) التي احتجت على السحب الذي عرفه حسابها البنكي، مما اضطرها إلى تسجيل شكاية لدى فرع البنك بفرنسا، علما أنها تتوفر على دفتر شيكات أصلي. والغريب في الأمر، حسب التحريات والأبحاث التي أجريت من طرف المحققين، أن دفتر الشيكات تم إنجازه بطلب من الوكالة البنكية بتاريخ 4/9/2007 وتوصلت به صاحبته بتاريخ 20/9/2007. زد على ذلك، أنه لم يتم العثور من طرف فريق الافتحاص، على طلب ممضي من طرف الزبونة وقائمة التسليم التي يوقعها الزبون عند استلامه للدفتر. ولم يتم التعرف على الشخص الذي تسلم الدفتر المذكور. في حين أن الشيكات المسحوبة، تم أداء قيمتها للمسمى (ر. س.)، والإمضاءات الموضوعة على الشيكات مطابقة للنموذج المنسوخ بالحاسوب، مع اختفاء النموذج الأصلي. أما بخصوص العملية الثانية، والتي سجلت كذلك بناء على شكاية توصلت بها المؤسسة عن طريق نفس الممثلية للبنك بفرنسا، تخص الزبونة (ج ح.)، والتي احتجت على سحب أربعة شيكات مجموع قيمتها حوالي (280500 درهم) خلال الفترة مابين 26/9 و1/10/2007، عبر ثلاث عمليات سحب تمت بواسطة مطبوع بنكي داخلي لما مجموعه (140500) درهم، وعملية سحب واحدة بواسطة شيك الشباك لمبلغ (140000) درهم من طرف المسمى (ع ب.) بمقتضى وكالة يفترض أنها قدمت له من أجل تسيير حسابات الزبونة، إضافة إلى اختفاء نموذج التوقيع الأصلي للزبونة المنسوخ بالحاسوب واختفاء الوكالة الأصلية. العملية الثالثة اكتشفها فريق الافتحاص، أثناء الجرد، وتمثلت في ضبط شيك شباك بمبلغ (148000) درهم، تم سحبه بتاريخ 21/9/2008 من حساب الزبونة (ح. ب.) من طرف المسمى (ن. ب.). عملية رابعة حيرت المحققين لكن ما أثار الاستغراب والدهشة هو كون العملية الرابعة تبقى اللغز المحير للمحققين، والتي ظهرت بناء على شكاية توصلت بها المؤسسة من ممثليها بالخارج للمسماة (ع. ب) تستفسر فيها عن أسباب تحويل حسابها من فرع تيفلت إلى فرع القنيطرة وسحب مبلغ 90 مليون سنتيم منه بدون إذن أو طلب منها. ليتضح بعد ذلك، أن حساب الزبونة تم تحويله بتاريخ31/3/2008 بطلب موقع من طرف امرأة تزعم أنها الزبونة (ع ب.) بعد التأكد من هويتها من طرف مستخدمي وكالة الوحدة للبنك بالقنيطرة، وبعد إدلائها بما يفيد ذلك، حيث تم سحب المبلغ بتاريخ 1/4/2008 من طرف منتحلة هوية (ع.ب) بواسطة شيك استخلص في نفس اليوم من وكالة الاستقلال بعد التأكد من هويتها، وهو ما نفته الزبونة الحقيقية في شكاية بعدم قيامها بعملية السحب وتأكيد تواجدها بالخارج في تاريخ السحب حسب جواز سفرها. اختلاس أموال بطرق مدروسة أوضحت مصادر متطابقة أن جل العمليات تمت بطريقة مدروسة، وأن وراءها أشخاص لهم صلة بالوكالة البنكية بتيفلت، وهم الذين سهلوا مأمورية اختلاس المبالغ المالية المهمة بطرق مدروسة وباحترافية النصابين الكبار، خصوصا، تؤكد المصادر، أن العملية الرابعة عرفت تطابق التوقيع الذي يحمله طلب التحويل من وكالة إلى أخرى بنموذج التوقيع المنسوخ بالحاسوب، وتطابقه ببعض عمليات السحب السابقة للزبونة. وتوضح المصادر، أن نفس الوكالة البنكية بتيفلت عرفت عملية اختلاس كبرى من طرف موظف يعمل بها، اختفى حاليا في ظروف غامضة، تدخل حينها مدير البنك لطي الملف وإعادة الأموال المختلسة لأصحابها دون إخطار المسؤولين المركزيين بالواقعة، وتم الاتفاق مع الزبونة الضحية على إرجاع المبلغ المختلس، وهو ما وقع بالضبط، لعدم فقد الوكالة البنكية مصداقيتها وثقة زبنائها في الداخل والخارج الذين اصطدموا بهول عمليات الاختلاس التي كان أبطالها أناس عديمو الضمير والمسؤولية، الذين كانوا يستغلون عدم عودة المهاجرين المغاربة إلى ديارهم لسنوات متتالية، وظنوا أنهم قادرون على الاغتناء على حساب جهد وعمل الزبناء في ديار المهجر وما يعيشونه من غربة وحرمان بغرض أموالهم التي كانوا يحلمون بصرفها داخل بلدهم لشراء أراض أو منازل أو الاستثمار بها لدى عودتهم.
