امرأة تسرق أموالا من حساب بنكي بتيفلت لصاحبته المهاجرة بالديار الفرنسية

بطلب من خليلها الذي فر إلى الخارج قامت بتحويل 90 مليونا بعدما أدلت ببطاقتي تعريف مزورتين انتحلت خلالهما هوية الضحية

مكنت التحريات، التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، من تحديد هوية امرأة اتهمت بالتزوير وكذا مقر سكن ذويها، بعد قيامها باستغلال كل معلومة تم التوصل إليها عن المتهمة
مثل الملامح والأوصاف واللقب وظهورها هنا وهناك.ومن خلال المعلومات التي تم جمعها، تبين أن المبحوث عنها لها خالة بتيفلت وأب بمدينة القنيطرة، وأنها تتردد على المنزلين معا. وقد تبين لعناصر الضابطة القضائية من خلال المراقبة أن المتهمة لم تظهر بالمنزلين معا منذ شهرين. ولكشف سر هذا الغياب، تم الاتصال مباشرة بخالة المتهمة بمدينة تيفلت، صبيحة يوم 20 نونبر، وتم إقناعها بضرورة العثور على ابنة أختها(ه.ش) الحامل غير شرعيا لاستفسارها عن أمور تهمها شخصيا.وبدون تردد أبدت الخالة استعدادها لمرافقة المحققين إلى مدينة القنيطرة حيث اتضح أن ملامح الصورة الشمسية التي تحملها البطاقة الوطنية المزورة مطابقة تماما لملامح المرأة المبحوث عنها في عملية سحب مبلغ 90 مليونا باستعمال التزوير، كان لخليلها الدور الفعال والأساسي في تنفيذ تلك العملية الاختلاسية.
عملية اختلاس
أحيلت المسماة (ه.ش) المولودة سنة 1988 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية ووثائق رسمية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها، وانتحال هوية، والمشاركة، من طرف العناصر الأمنية بكل من تيفلت والخميسات، بعدما تمكنت بعد مجهودات متتالية من فك لغز العملية الرابعة، التي همت اختلاس مبلغ 90 مليون سنتيم، وكانت بطلتها امرأة تمكنت بكل إتقان من تنفيذ عملية تحويل حساب بنكي جارٍ لدى فرع البنك الشعبي بتيفلت لصاحبته المسماة(ع.ب)، وهي مهاجرة بالديار الفرنسية، إلى فرع نفس البنك بالقنيطرة، دون إثارة أي انتباه أو شك لدى مستخدمي البنك، تاركة وراءها نسخة من بطاقة تعريف وطنية بين أيديهم بمعلومات خاطئة، بدءا من الصورة الفوتوغرافية التي فقدت ملامحها بعد عملية النسخ وانتهاء بعنوان خيالي خارج أرض الوطن ومهنة عاملة بالخارج.
خطة محبوكة
كان الوصول إلى هوية المتهمة الأولى في قضية التزوير سببا لفك لغز مجموعة من عمليات اختلاس أموال عمومية لأصحابها، وهو ما حير المسؤولين والمحققين الذين تجندوا بجميع وسائلهم البشرية لفك لغز مثل هذه القضايا الإجرامية الخطيرة. وقد أبدت (ه.ش) تجاوبا أثناء الاستفسارات الأولية، إذ اعترفت أن لها ضلعا في قضية الاختلاس، وأن صورة البطاقتين المزورتين للضحية(ع.ب)،التي انتحلت هويتها، سبق أن توصلت بهما من عشيقها ضمن قصاصة ورقية، مبديا رغبته في تحويل حسابها من وكالة تيفلت للبنك الشعبي إلى مدينة القنيطرة. وبعد تأكد مديرة الفرع من المعلومات التي أدلت بها المتهمة منحتها مطبوعا بنكيا قامت بتوقيعه توقيعا يماثل توقيع صاحبة الحساب، بعدما تدربت عليه بطلب من خليلها (ا.م)، الذي كانت على علاقة جنسية غير شرعية به، والذي وعدها بالزواج بعدما حملت منه. وأضافت المتهمة في اعترافها بأنها بعد إشعارها بعملية التحويل وبعد اتصالات هاتفية بكل من(ب.و) و(ر.ف) توجهت من جديد إلى فرع البنك الشعبي بالقنيطرة، وأوهمت المديرة برغبتها في سحب مبلغ 90 مليون سنتيم من رصيدها لاقتناء شقة بنفس المدينة. وبعد قيامها بالإجراءات الضرورية تم تمكينها من شيك بنفس القيمة عملت على سحبه من وكالة بنكية أخرى. وقد تم ذلك كله بحضور خليلها إدريس، الذي حاز كل المبلغ قبل أن يشعرها في اليوم الموالي بأن شريكيه نالا نصيبهما في العملية وبأنه أنفق نصيبه كاملا في أداء ديونه، بما فيها قيمة الشيكات التي تم حجزها لدى المتهمة، والتي استرجعها إثر ذلك ومكنها منها للاحتفاظ بها رهن إشارته قبل أن يسلمها دفتر كمبيالات لنفس الغاية.
فرار الخليل بعد تنفيذ العملية
بعد تنفيذ المتهمة تلك العملية طلب خليلها الزواج بها، وبعد موافقة ذويها شرعا قام بإنجاز ملف الوثائق المطلوبة، لتفاجأ من جديد بمماطلة خطيبها لها، قبل أن يختفي عن الأنظار بصفة نهائية، بعد أن أكد لها في إحدى مكالماته الهاتفية وجوده بالديار البلجيكية. وأضافت المتهمة بأنها بعد تقدمها للبنك الشعبي بالقنيطرة لطلب تحويل الرصيد و إدلائها ببطاقتي التعريف المزورتين، اللتين انتحلت من خلالهما هوية الضحية، سلمت خليلها البطاقتين معا مباشرة بعد عملية السحب، مؤكدة جهلها كيفية حصول هذا الأخير عليهما.مصادر مطلعة كانت متتبعة لقضية اختلاس 200 مليون سنتيم من وكالة البنك الشعبي بتيفلت- تم تنفيذها في أربع عمليات مختلفة من حيث المكان والأشخاص والطريقة- أكدت أن المسمى (ا.م)، الذي يوجد بأرض المهجر، حسب تصريحات خليلته، لعب أيضا دورا في هذه القضية الشائكة، وكان الرأس المخطط والمدبر الثاني بعد المسمى(ر.ف). وقد صدرت في حقهما معا مذكرة بحث على الصعيد الوطني. ورجحت هذه المصادر أن يكون(ا.م) وراء إخراج أسرار الزبناء والمستهدفين ووثائقهم الإدارية المعتمدة أثناء فتح الحسابات البنكية الجارية ونماذج توقيعاتهم من عقر فرع البنك الشعبي بتيفلت، الذي كان يعمل به والاحتفاظ بها. ورغم مغادرته أرض الوطن لا يُستبعد أن يكون هو من حرك ووجه عن بعد- عبر الهاتف- كيفية وطريقة إنجاح عملية تحويل وسحب مبلغ 90 مليون من حساب الزبونة التي توجد بالمهجر، والتي طالبت بتعويضها عن المبلغ الذي سحب من رصيدها البنكي ومتابعة المتهمين في القضية، التي عرفت متابعة مستمرة من طرف المواطنين وزبناء الوكالة البنكية، التي أشارت إليها أصابع الاتهام وإلى مستخدميها الذين تم تغيير جلهم وتعويضهم بموظفين آخرين، ليست لهم أي علاقة بالمدينة وبأناسها، لتشديد المراقبة وتجنب حدوث مثل هذه التصرفات والاختلاسات التي مست الرصيد المالي للزبناء بالداخل والخارج.