مذكرة حقوقية: إباحة الإجهاض تشجع على "الجنس الحرام"

اندلع ملف تقنين الإجهاض فجأة ليفرض نفسه على النقاشات والسجالات الدائرة في الوقت الراهن بالمغرب، بعد أن كان من قبل يُثار مرة و"يختفي" أخرى، حتى أن هذه القضية الشائكة عرفت تدخل ملك البلاد الذي أوصى بتشكيل لجنة تضم القطاعات الرسمية المعنية بالموضوع، بغية إيجاد حلول "تُرضي" الجميع.
ومثل العديد من المنظمات النسائية وعلماء الدين والأطياف السياسية المختلفة التي أدلت بدلوها في مسألة تقنين الإجهاض في البلاد، فإن جمعيات حقوقية كثيرة وجدتها فرصة لتبلور مواقفها ومقترحاتها بشأن هذا الملف الحساس، حيث اختلفت رؤاها وتباينت مقترحاتها.
ومن آخر المقترحات الحقوقية في هذا الصدد المذكرة التي رفعها المركز المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى كل من وزير العدل والحريات، ووزير الصحة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي رمت وفقها إلى "تزويد المشرع المغربي بدائرة اختيارات أوسع وأغنى وأكثر تبصرا وشمولية".
مخاطر إباحة الإجهاض
واعتبرت المذكرة الحقوقية، التي اطلعت عليها هسبريس، أنه "إذا كان الإجهاض قضية أم وجنين، فإنها قضية أمة ومجتمع"، مضيفة أنه "إذا كان لا مناص من احترام حق المرأة في الحفاظ على حياتها وصحتها، فإن الأمر يرتبط كذلك بمسؤولية المجتمع ككل، وهويته ومستقبله".
وأوردت الهيئة الحقوقية أن "الإجهاض عملية تنطوي على انتزاع جنين من رحم أمه، وإخراجه من بوتقة الحياة، فإن إباحته مطلقا قد يجعل المرأة عرضة للأذية النفسية والجسدية، وخاصة العقم الأبدي، وقد يشجع على ربط العلاقات الجنسية المتعددة، مما يتسبب للمرأة أضرارا نفسية وجسدية".
وزادت بأن إباحة الإجهاض قد تجعل "المجتمع أكثر تقبلا وإقبالا على العلاقات الجنسية غير الشرعية، ويؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية وتكوين أسرة، والتي تعتبر نواة المجتمع بمنطوق الدستور، وإقرار كافة المواثيق الدولية"، مبرزة أنه "لا يمكن تبرير واقع مؤلم بإقرار تعسفي بحق مطلق للإجهاض".
وذهبت المذكرة إلى أن "الجنين في بطن أمه، بحاجة إلى حماية قانونية، خاصة لما يبلغ درجة النفس البشرية، حيث تكتمل صفاته الجسدية داخل رحم أمه"، مشددة على أن "الإجهاض بعلة درء الخطر على صحة المرأة أمر مقبول بل ضروري، لكنه يشترط تعليلا من قبل من يتمتعون بالاختصاص".
الإجهاض الاختياري
وبعد أن تطرقت المذكرة الحقوقية الجديدة إلى أنواع الإجهاض التي تأتي من أسباب صحية وأخرى موضوعية، أفردت حيزا لما سمته بالإجهاض الاختياري أو المحرض، وقدمت بشأنه عددا من المقترحات والحلول، التي عرضتها على وزيري العدل والصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن أنواع الإجهاض الاختياري "عدم رغبة الأبوين أو أحدهما في الحمل"، تورد المذكرة الحقوقية التي أكدت أنه في هذه الحالة يجب أن يعرب الأبوان بطريقة رسمية وموثقة عن رغبتهما في إلغاء الحمل خلال الأسابيع 12 الأولى، حيث إن الإرادة الحرة مكتملة بين طرفين لا ثالث لهما، مع وجوب تذكير الأم بمضاعفات الإجهاض على صحتها".
وإذا كانت الرغبة صادرة عن الأب دون إرادة الأم، تضيف المذكرة، فإن الإجهاض غير قانوني، لكونه ينتهك حقوق المرأة، لما يترتب عنه من حرمانها من حق الأمومة، والتسبب لها في مضاعفات محتملة، نفسية وجسدية، بالنظر إلى مخاطر الإجهاض المتكرر على صحتها، وعلى حقها في الإنجاب مستقبلا".
ولفتت المذكرة إلى أنه "إذا بلغ الجنين مرحلة اكتمال بناء الجسم، فإن الجنين يكون قد بلغ درجة النفس البشرية، وبالتالي فالرغبة في إسقاط الجنين بنيت على موافقة طرفين دون الطرف الثالث، ألا وهو الجنين، مما يجعل الإجهاض قتلا لنفس بشرية بغير حق" وفق تعبيرها.
واستطرد المصدر نوعا آخر يتمثل في "حمل خارج المؤسسة الزوجية، نتيجة علاقة معروف فيها الفاعل"، وهذا الحمل ينطوي على مسؤولية بين شخصين خارج نطاق المسموح به قانونا، حيث يحق للمرأة الدعوة إلى تثبيت الزواج بين الطرفين، بناء على حمل بالتراضي بين طرفين".
الاغتصاب وزنا المحارم
وفي حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محرم، تقول المذكرة، وجب التحقيق في الموضوع فورا، بناء على شكاية في الموضوع، فإذا تبين أن الحمل ناتج عن اغتصاب، يحق للمرأة أو لمعيلها المطالبة بإسقاط الحمل، ما لم يبلغ درجة النفس البشرية، كما يحق للمرأة الاحتفاظ بجنينها إذا ما أصرت على ذلك".
وإذا تعلق الأمر بزنا المحارم، تردف المذكرة، فإنه يلزم لزاما إسقاط الحمل في الأسابيع 12، وإذا تعذر الأمر لسبب من الأسباب، وجب حماية المرأة والجنين من قبل وزارتي الأسرة والصحة، إلى حين الولادة، ويجب على الدولة التكفل بحماية الطفل إذا ما تعذر على الأم التكفل به، مع متابعة الفاعل بما نسب إليه".
وأشارت المذكرة إلى أنه "يحبذ إسقاط الحمل، الناجم عن اغتصاب أو زنا المحارم، قبل أن يكتمل نمو جسم الجنين، وذلك لما ينطوي عليه من مخاطر على المجتمع، حيث إن الأبناء المولودين نتيجة هذه الأفعال غالبا ما تتشكل فيهم شخصية عدوانية، ويكونون مهيئين لارتكاب جرائم بالتسلسل".
وفي حالة الحمل السفاح الذي لا يعرف فاعله، ينطبق عليها ما ينطبق على حالة الاغتصاب أو زنا المحارم، دون أن يكون هناك داع للبحث عن الفاعل، نظرا لتحمل المرأة كامل المسؤولية في العلاقات الجنسية المتعددة، ويحبذ إسقاط الجنين ما لم يبلغ مرحلة النفس البشرية" تورد المذكرة.