"إيري".. اسم أمازيغي ممنوع ب"الحالة المدنية"

يبدو أن مسلسل الامتناع عن تسجيل أسماء شخصية أمازيغية في دفاتر الحالة المدنية لازال مستمرا ببعض المقاطعات الإدارية بالمغرب، فبعد منع تسجيل مولودة من مراكش باسم "تيهيا"، وتعني جميلة بالأمازيغية، واسم "أيور" أو الهلال في بولمان، جاء منع تسجيل اسم "إيري" بالدار البيضاء.
أحمد أرحموش، رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، رصد حالة رفض فيها ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء، تسجيل ابن مواطن يدعى "بدير والي"، باسم أمازيغي "إيري"، والذي يعني "كنز"، والمولود في 4 أبريل الجاري، بدعوى أن هذا الاسم لا يوجد في لائحة الأسماء المدرجة بالمقاطعات.
وأبدى أرحموش تأسفه من تجدد حالات منع الأسماء الأمازيغية في بعض المقاطعات الإدارية بالبلاد، خاصة بعد أيام قليلة من نشر توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها 55 المنعقدة في مارس المنصرم بجنيف السويسرية.
ووجهت المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، رسالة مفتوحة إلى الحكومة، وتوصلت به هسبريس، يحتج فيها على ما سماه "استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية"، واصفا هذا السلوك بأنه "سياسة للميز العنصري يواجه بها الأمازيغ في وطنهم".
وأبدت الفدرالية، التي تضم العديد من المنظمات الأمازيغية، رفضها ما سمته "استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر، الذي يعاني منه أولياء المولود"، وانتقادها لما وصفته بتمادي مصالح الحالة المدنية في بعض المقاطعات في التعسف والشطط في استعمال السلطة".
وذكرت الفدرالية الأمازيغية بتصريحات وزير الداخلية بحل مشكل انتهاك الحق في الشخصية القانونية، وإقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.
وطالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة "الضحية"، بدير والي ، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنه برسم ولادته وتسجيله باسمه "إيري"، وبتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب في 1970 .
وذكر المصدر الجهات المسؤولة بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصله الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية"، تورد ذات الرسالة التي وجهتها الفدرالية للحكومة.
ودعت الرسالة إلى "مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب"، على حد تعبير الفدرالية التي طالبت بتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية، من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".