أعضاء بحزب "ضريف" يعلنون تياراً تصحيحياً

لم تمض على تأسيس حزب الديمقراطيين الجدد سوى بضعة أشهر حتى ظهرت مجموعة من الخلافات داخله، إذ أعلنت مجموعة من أعضائه عن تنسيقية وطنية للتيار التصحيحي، بسبب ما اعتبرته "ترويجًا من رئيس الحزب، محمد ضريف، لمقولات غير ديمقراطية، وتضليله للرأي العام عبر نشر الأكاذيب".
ودعت المجموعة ذاتها في أوّل بيان صادر عمّا أسمته "التيار التصحيحي لحزب الديمقراطيين الجدد"، إلى العودة إلى التعاقد الذي بُني عليه الحزب، المتمثل في تعزيز الممارسة الديمقراطية وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي للحزب وما تنصّ عليه القوانين المنظمة، منادية كذلك بالكشف عن موارد الحزب المالية وجعل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية أمام جميع أعضائه.
كما طالبت هذه المجموعة عبر بيانها الذي توّصلت هسبريس بنسخة منه، بإرجاع الشرعية إلى القواعد الحزبية، ومحاربة ممارسة التعيينات وأسلوب المظلات، وبالإسراع بإخراج النظام الداخلي للحزب وإرساله إلى القواعد قبل عرضه على المجلس الوطني، وتوزيع المهام داخل المكتب السياسي والهياكل الوطنية، ونشر لوائح الأعضاء المؤسسين والمؤتمرين والمنتمين للمجلس الوطني.
وقالت المجموعة إن ضريف دأب على الحديث بكون أيّ حزب في مرحلة التأسيس لا يقتضي ديمقراطية إلاّ بعد تشكيل الهياكل، وهو ما يعدّ غير ديمقراطي حسب البيان، كما أن نعت ضريف لمجموعة من المناضلين أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني والمؤسسين بالبلطجية و المأجورين، سلوك غير مقبول، يلفت البيان، خاصة وأن الحزب يضم شبابًا ومناضلين من خيرة ما جاد به هذا الوطن العزيز.
وكان ضريف قد وصف في تصريحات سابقة لهسبريس بعض الحاضرين في لقاء بالحي المحمدي ب"البلطجية"، متحدثًا عن أن قيادة الحزب عاينت وجود غرباء حاولوا نسف هذا اللقاء الذي خُصّص لخلق تنسيقية، وهو ما ينفيه أعضاء "التيار التصحيحي"، الذين يشيرون إلى أن الاحتجاج على ضريف بُوشر من أعضاء الحزب الغاضبين على طريقة تسييره.