الداخليَّة تصدرُ تعليماتها لضمان تموين السُّوق المغربية في رمضان

أفادت وزارة الداخلية أنها أعطت تعليماتها على صعيد عمالات المغرب وأقاليمه، تحت إشراف الولاة والعمال، لضمان السير العادِي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين، في خطوة استباقية لرصد أي خلل محتمل وَاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال رمضان.
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، أن الإجراءات المتخذة تروم مواجهة كافة الممارسات غير المشروعة، في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
في المنحى ذاته، دعت الوزارة إلى إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم،خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.
وجرى التأكيد، بحسب البيان ذاته، على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق مكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق، زيادة على القيام بعمليات تحسيسية، بشراكة مع الغرف المهنية، لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.
وتأتي إجراءات الداخلية عقب اجتماع انعقد، صباح اليوم، في مقرها بالرباط، مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ترأسه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
الاجتماع تمَّ تخصيصه لتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان، سيما بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بالشهر، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته.