الرميد: الخلاف حول الإعدام له طابع دولي والدستور لا يمنعهُ

قالَ وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرمِيد، إنَّ الخلاف المحتدم حول عقوبة الإعدام يتخذُ طابعا دوليا وليس إشكالا وطنيًّا، ذاهبًا إلى أنَّه لا يقرأ في الدستُور المغربي منعًا لعقوبة الإعدام، في الفصل العشرين منه.
وأوضح الرمِيد، في جلسة افتتاح ندوة دولية حول اصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، احتضنها مقر البرلمان، أنه من الضروري التدقيق في عبارات الفصل العشرين من الدستور والسياق الذِي جاءت فيه، مردفًا أنه لا يوجد في المواثيق الدولية ما يمنع العقوبة، ما عدا البروتوكول الاختيارِي الملحق البعهد الدولي للحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
كما أورد الوزير، في اللقاء المنظم من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية، أنَّ المغرب أعاد النظر في عقوبة الإعدام برسم تشريعه الحالي، من خلال تقليص الجرائم المفضية إلى الإعدام منْ 31 سابقًا إلى ثمانية، تنضافُ إليها ثلاث جرائم أخرى ضدَّ الإنسانيَّة وذات صلة بالإبادة.
ونوه الرمِيد بالخطوة التي جرتْ مباشرتها على مستوى عقوبة الإعدام، قائلا إنَّه "للمرة الأولى تتم مباشرة الإلغاء الجزئي، دون إغفال كون ما أثير حتى اللحظة من انتقاداتٍ يتعلقُ بمسودة فقط، لا بمراحل متقدمة من الإقرار".. وزاد: "القوانين ليست ملكًا في سجل أحد، لكنها للمغاربة كافة والأجيال المقبلة، تبعًا لذلك فإنَّ من حقِّ الجميع أنْ يساهم في النقاش".
على صعيد آخر، أورد الماسك بحقيبة العدل ضمن التركيبة الحكومية الحالية بحضور عددٍ من المسؤُولين والفاعلِين الحقوقيِّين خلال اليوم الأول من الندوة التي تنظم على مدى يومين، وقال إنَّه لم يجر التنصيص على مصادرة الأموال التي رشحت مؤشرات عن علاقتها بالكسب غير المشروع، معتبرًا الأمر خطأ تم الوقوع فيه، على أنْ يتم الاشتغال على تداركه وتصحيح، في فترة لاحقة من النقاش المواكب للمسودة، والذي تعالتْ معه عدَّة انتقادات حقوقيَّة.
الوزير ذو المرجعة الإسلامية في ممارسته السياسية، بناء على انتمائه التنظيمي، أكد على أن وثوق الصلة بين العدالة الجنائيَّة والشواهد الطبيَّة، داعيًا إلى الاشتغال على الموضوع بحكم ما قد يتفرعُ عنها من تفاصيل، كما حثَّ على الخروج مما اعتبرها "قبضة توجدُ فيها العدالة بسبب تجاوزات البعض".