في أول خروج إعلامي له بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لحزب "البديل الديمقراطي"، المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كشف طارق القباج عن تفاصيل آخر الاستعدادات للمؤتمر التأسيسي، مؤكدا أنه سيعقد بعد أسبوع فقط من الحصول على ترخيص وزارة الداخلية. وقال القباج، في حوار مصور مع هسبريس ينشر على مقاطع، إنه بعد وضع ملف التأسيس لدى مصالح وزارة الداخلية، أجرى اتصالا مباشرا مع وزيري العدل والحريات، والداخلية، للتسريع بالموافقة، على طلب الترخيص للحزب، موضحا أن "الهدف هو الانطلاقة الفعلية، وتحديد تاريخ المؤتمر". وأوضح القباج، أن مؤسسي حزب "البديل الديمقراطي"، المكون أساسا من مناضلين سابقين في الاتحاد الاشتراكي، وآخرين في أحزاب اليسار، بلغوا أزيد من ألفي منخرط، ضمنهم برلمانيون ومستشارون طردهم إدريس لشكر من حزب "الوردة"، وفق تعبيره. وحول وضعية البرلمانيين القانونية، بعد تأسيس ذات الحزب، خصوصا المتخلين عن اللون السياسي الذي اكتسبوا به الصفة البرلمانية، كشف القباج في حواره مع هسبريس، أنه "قدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي، أما الآخرون فقد تم طردهم"، يقول المتحدث نفسه. وجوابا على سؤال للجريدة، حول اعتبار ما قام به تخليا إراديا عن حزبه، ما يعني فقدانه للمقعد البرلماني، قال القباج، "أنا منتخب من طرف ساكنة أكادير، وعلى المؤسسة البرلمانية تطبيق القانون، وإذا قال القانون أني أدخل ضمن الرّحل، فسأغادر المؤسسة البرلمانية". "هذه قطيعة مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وليست ترحالا في اعتقادي"، يقول القباج، شارحا أن العلاقة مع "حزب لشكر" انتهت لكونه لم يعد يدافع عن المبادئ، وأن قيادته الحالية تسير الحزب بطريقة غير ديمقراطية، حيث يتم تزوير المؤتمرات"، مبرزا أن "غالبية المناضلين وجدوا أنفسهم خارج الاتحاد". القباج أكد أنه "لم تكن لنا رغبة للاستقالة من الاتحاد الاشتراكي، لكن الأمر فرض علينا"، مسجلا أن "الانشقاقات التي شهده الحزب أثبتت في كثير منها عدم نجاحها"، ليضيف "لا نريد تكرار نفس الأخطاء التي تمت في الماضي، لذلك فالحزب سيكون مبنيا أساسا على الديمقراطية الداخلية، مع الاعتراف بحق المناضلين في تأسيس تيارات داخله". وأضاف المتحدث "في إطار بناء حزب جديد لابد من التعاطي بديمقراطية مع المجتمع المدني"، مشددا "أن هناك الكثير من المغاربة خارج الأحزاب لهم كفاءات كبيرة، ويمكن أن يقدموا الشيء الكثير لوطنهم عبر الانخراط في الأحزاب، والبديل الديمقراطي سيكون منفتحا عليهم". وحول ما إذا كانت الساحة السياسية في حاجة إلى مزيد من الأحزاب، وعن الإضافة التي يمكن لهذا الحزب أن يأتي بها، أوضح القباج "أن الدستور أعطى أهمية للجهوية، لذلك اخترنا بناء حزب فيدرالي بعيدا عن المركزية"، على حد قوله. وأكمل القباج "هناك تحول في المغرب وفي العالم، وينقصنا حزب وطني يمارس العمل الحزبي بشكل فيدرالي، لا أن يكون مناضلوه في قاعة الانتظار أمام قرارات المكتب السياسي، لذلك لابد من ترجمة هذا الواقع على مستوى الجهات". وعن كيفية تعاطي الحزب مع الانتخابات المقبلة، وخصوصا الجماعية والجهوية، يرى القباج "أن الأمر مرتبط بترخيص وزارة الداخلية، وما إذا كان أمامنا متسع من الوقت لنرشح باسم الحزب أو لا"، مردفا "عندنا مجموعة من الإخوان لهم حضورهم الوازن على مستوى جماعاتهم، ويمكنهم الترشح بدون انتماء إن لم يحصلوا على لون الحزب". "المهم هو المستقبل، وخصوصا انتخابات 2016، وأن يكون الحزب متجدرا في المجتمع وملتصقا بهموم الطبقات الشعبية"، يورد القباج في سرده لطموح حزبه الجديد، مؤكدا أننا "أقرب من أحزاب اليسار وخصوصا الفيدرالية، ولنا علاقات معهم، ويمكن أن تكون تحالفاتنا معه". وفي هذا السياق، نفى القباج أي علاقة لتنظيمه مع حزب العدالة والتنمية، بالقول، "لا علاقة لنا على المستوى الوطني، بالحزب الذي يقود الحكومة، ونحن حزب في المعارضة للأغلبية الحالية"، مبررا ذلك بتخلي الحكومة الحالية عن أهم القطاعات الاجتماعية". واعتبر القباج، في هذا الاتجاه، أن بعض القطاعات كالتعليم والصحة يجب أن تظل تحت مسؤولية الدولة، مبديا "تخوفاته من إيديولوجية هؤلاء الذين يحكمون، والذين يريدون تفويت مثل هذه القطاعات الحيوية إلى القطاع الخاص".
