الحكومة تتفق مع الأبناك على تسهيل إقراض المقاولين الذاتيين

أعلن مامون بوهدود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن إطلاق برنامج لتمويل مشاريع المقاول الذاتي، والذي سيمكن الأشخاص الذين يزاولون بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا من الحصول على قروض من الأبناك لتمويل مشاريعهم، وذلك لتجاوز المشاكل التي كان يواجها أصحاب المشاريع الذاتية في الحصول على قروض من أبناك.
ولتجاوز عائق تمويل المشاريع الذاتية، فقد وقع بوهدود اتفاقية مع عثمان بنجلون رئيس التجمع المهني للأبناك وعبد الله بنحميدة رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، وذلك لتوفير المنتوجات المالية التي تتناسب مع حاجيات المقاول الذاتي، وذلك للقطع مع الوضعية السابقة حيث لم تكن الأبناك توفر قروضا خاصة بالمقاول الذاتي وكانت تمحنه قرضا للاستهلاك لتمويل مشروعه.
وسيلعب بريد المغرب دورا أساسيا في هذه العملية، لأنه المكلف بتسجيل الراغبين في فتح حسابات خاصة بمشاريعهم الذاتية في إحدى المؤسسات البنكية، وبعد مدة لا تتجاوز اليومين سيكون بإمكان المقاول الذاتي الحصول على حساب بنكي لمشروعه والحصول على قرض لتمويل نشاطه، وأكد بوهدود أن الشراكة الجديدة تقوم على "الواقعية والبساطة الإدارية لأن طبيعة أصحاب المشاريع الذاتية لا تتحمل تعقيد المساطر الإدارية".
وأكد بوهدود أن المقاول الذاتي سيكون بإمكانه إبرام صفقات مع الشركات وحتى مع مؤسسات القطاع العمومي، "وسنخول له عقد الصفقات وتسليم الفواتير للجهات التي تعامل معها لكن بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة"، مضيفا بأن هدف تسهيل تمويل مثل هذه المشاريع هو دعم المقاولات الذاتية لتتطور أنشطتها وتصبح مقاولات صغرى ومتوسطة، بالإضافة إلى دور هذه الشراكة في محاربة البطالة والقطاع غير المهيكل.
ومن بين التسهيلات الجديدة التي جاء بها مشروع المقاول الذاتي هو إعفاءهم من التسجيل في السجل التجاري، وتسهيل مسطرة أداء الضرائب على الدخل، وإمكانية توطين مشروعه في محل سكناه، وفي حال فشل المشروع فإن قانون المقاول الذاتي منع حجز سكن صاحب المشروع في حال إعلان إفلاسه "لأننا نريد مساعدتهم على النجاح وليس أن نكرس مشاكلهم" يقول بوهدود.
ويعرف القانون المقاول الذاتي بأنه كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم إذا كان هذا النشاط خدماتيا.