توقيع أولى الاتفاقيات لتفعيل قانون المقاول الذاتي

تنخرط فيها الحكومة والبنوك ومؤسسات الائتمان

وقع الاتفاقية مامون بوهدود، الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد غير المهيكل، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية، ومحمد شايب عينو، ومدير مجموعة البنك الشعبي، وعبد الله بنحميدة، رئيس المجموعة المهنية لشركات التمويل، فضلا عن حسن بريطل، مدير عام لمقاولة بالتجاري وفا بنك. وهي إطار مشترك للتبادل بين مختلف الفاعلين من أجل مواكبة القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع تطوير المنتوجات المالية الملائمة لحاجيات هذه الشريحة من المقاولين، عبر إحداث قروض وهيئات خاصة بالمقاول الذاتي، فضلا عن تحسين ولوجهم للتمويل، الذي يمنح للمقاولين الذاتيين، وإمكانية فتح حسابات بنكية لدى البنوك التي يختارونها.
وأوضح بوهدود، خلال التوقيع على الاتفاقية، أنه من خلال التزام الشركاء الماليين، سيتأتى ضمان الإدماج البنكي للمقاولين الذاتيين، وأن تعبئة الفاعلين الماليين تعتبر "نجاحا لهذا الورش، الذي يجب أن ينجز بشكل تدريجي وابتكاري وتحفيزي، خصوصا مع وجود أنظمة إيكولوجية تحظى بإجماع أهم الفاعلين الجهويين العموميين والخواص".
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الشراكة بين بريد المغرب ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، عبر انتداب تسجيل المقاول الذاتي في البنوك التي يختارها، بهدف دعم البعد الجهوي والقرب، بما يمثل نجاحا لهذا القانون في أوساط الشريحة المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المقاول الذاتي يهدف إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي. كما يتوخى محاربة الهشاشة بين أوساط الفئات النشيطة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلا عن تقليص البطالة، خصوصا بين الشباب وحاملي الشهادات، وتشجيع المبادرة المقاولاتية.
ويعرف هذا القانون المقاول الذاتي بأنه كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم إذا كان هذا النشاط خدماتيا.
ويستثني القانون موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي الشركات والمنشآت العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وكذا أجراء القطاع الخاص، والأشخاص الذين يزاولون مهنا منظمة، وحتى الأشخاص الذين يزاولون مهنا مستثناة من النظام الجبائي الجزافي.