القيم في زمن المزايدات...

أخد الحديث عن الحريات الفردية بالمجتمع المغربي حجما أكبر في مساحات النقاش لاسيما من قبل "رجال السياسية" و "رجال الدين"، وهو مؤشر على طبيعة واتجاه الحراك الفكري مبطنا كان أو ظاهرا في المجتمعات الإسلامية عموما والمجتمع المغربي على وجه الخصوص في ظل الحديث عن " الحداثة والديمقراطية " كمرحلة تقتضي الحسم في هذا الجدل حول ماهية القيم الإنسانية في شموليتها ومدى حدودها الكونية وخصوصيتها الوطنية.
إن القيم الفردية والجماعية تستمد مشروعيتها من كونها شأنا مجتمعيا مشتركا غير قابل للتفويض سواء في الدفاع عنها أو في الحسم في جوهرها و ماهيتها، فهي بذلك مشروع ينطلق من المجتمع من خلال حسن استثمار سيرورة من التراكمات على مستوى الممارسات التي تحظى بالقبول أو الرفض المجتمعي، وهو ما يجعل الخوض في مناقشة المشترك المجتمعي بمنطق "فرض كفاية" أو " النقاش بالوكالة"،غير سليم في ظل "الحداثة التشاركية" التي تقتضي اعتماد منطق الإشراك لا منطق الإقصاء قصد الاستفراد بتشكيل ملامح مجتمع منغلق على نفسه بدل بناء مجتمع منفتح على الآخر، وهو ما يطرح التساؤل حول مصدر مشروعية نقاش القيم التي هي مشترك مجتمعي بمنطق "النقاش بالوكالة" بين "رجل السياسة" و"رجل الدين" ؟
مما لاشك فيه أن النقاش العمومي حول الحريات الفردية في الآونة الأخيرة مؤشر على وجود نقطتي تشبع بالمجتمع أولاها " التشبع الإنغلاقي" وثانيها "التشبع الانفتاحي" وهو ما يضع سكة "الحداثة التشاركية" في مفترق الطرق خصوصا في ظل تموقع فئات عريضة من المجتمع بعيدا عن النقطتين - فلا هي بمنفتحة ولا هي بمنغلقة- وهو توجه يسير نحو تكريس نوع من الاستقالة الفردية بل والفئوية في ممارسة مهمة التفكير و الإنخراط في بناء نموذج مجتمعي مبني على التعايش والأمن والسلم مما يؤسس لمشروعية "النقاش بالوكالة" أو" لمنطق الوصاية المجتمعية" وهو ما يتنافى مع روح دستور 2011، الذي ينص على اعتماد المقاربة التشاركية في بناء الدولة.
لا يمكن قراءة سياق النقاش حول القيم الفردية بمعزل عن المزايدات السياسية خصوصا وأن المغرب مقبل على الانتخابات الجماعية، مما يدفع إلى القول بفرضية جس النبض المجتمعي وقياس درجة تفاعل الرأي العام الانتخابي مع محتوى ومضمون البرامج الانتخابية المقبلة والتي ربما ستكون ذات حمولة "حقوقية" من قبل بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى كسب رهان " النقاش بالوكالة" وإلى تجاوز منطق البرامج الانتخابية ذات الحمولة "الأسطورية" من الوعود والانتظارات، وفي كلا الحالتين يتم تجاوز حدود ووظائف القيم داخل المجتمعات بإقحامها في المجال السياسي بغرض المزايدات دون الدفاع عنها كقيم إنسانية فردية وجماعية .
إن الحريات الفردية ليست سوى جزء من منظومة القيم في شموليتها، لذلك ليس من المنطقي إفرادها بنوع من الدفاع والمرافعة دون غيرها على اعتبار الترابط بينها ،علاوة على كونها ليست أقل شأنا من قيمة الصدق والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد التي كانت عناوين للحملات الانتخابية لدى مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي بغض النظر عن ايديلوجيتها إسلامية كانت أو يسارية أو محافظة أو تائهة أحيانا أخرى ، مما يطرح التساؤل حول جدية حدة النقاش حول القيم الدائر رحاها اليوم في المجتمع المغربي.