المغرب والجزائر .. "عداء سياسي" ينعكس على الميزان التجاري

كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة من الجارة الشرقية، أن المغرب يعد خامس ممون للجزائر بقيمة 217 مليون دولار، بنسبة تبلغ 8% فقط من الواردات التي لا تضم المحروقات، فيما أكدت المعطيات ذاتها إلى أن الميزان التجاري مع الدول العربية يبقى لصالح الجزائر.
وقالت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المعروفة اختصارا ب"ألجكس"، إن المغرب يأتي خامس دولة، ضمن "المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر" التي تأسّست عام 2001 وتضمّ 19 دولة عربية، في سوق مموني السوق الجزائري، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة رابعة (10%)، وتونس ثالثة ب18%، فيما احتلت مصر الرتبة الثانية بنسبة ورادات بلغت 22%، لتستحوذ السعودية على الرتبة الأولى كأول ممون للسوق الجزائري، ب24%..
وأشار التقرير المذكور إلى أن المغرب ثاني أبرز الدول العربية المصنفة زبائن رئيسية للجزائر بالنسبة للمنتجات خارج المحروقات، إلى جانب تونس والعراق وسوريا على التوالي، موضحا أنّ المغرب كثاني زبون ب15% من الصادرات خارج المحروقات، خاصة ما يهم التمور والأمونياك وحديد السكب الخام والزنك.
وتوقفت المعطيات الرسمية عند الصادرات المغربية من السمك، حيث كشف التقرير المذكور أن الجارة الشرقية استوردت منتجات الصيد بنسبة 56.5%، يمثل السمك المجمد المغربي 31.6% منها، بنحو3 مليون دولار، وهي الصادرات البحرية المغربية التي دخلت السوق الجزائرية طيلة العام 2014.
فيما أوضح التقرير أن صادرات الجزائر نحو المنطقة العربية تجاوزت 3،93 مليار دولار، تمثل المحروقات 94% منها، وهي النسبة التي تمثل فقط 6% من مجموع المحروقات المصدرة من طرف الجزائر عبر العالم، أما باقي الصادرات، فتتمثل في المنتجات الفلاحيّة (69%) والصناعية (30%)، أما صادرات الصيد البحري فلا تصل سوى ل0.62%.
محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض مراكش، يرى أن الامتياز الحاصل في الميزان التجاري لصالح الجزائر، راجع لكون المغرب لم يستطع اختراق السوق الجزائرية، "لاعتبار الأخيرة تبقى غير منفتحة والسلطات فيها تلاحظ فتورا في العلاقات بين البلدين"، وهو ما يحتم على الجزائر، وفق النشطاوي، غلق أسواقها أمام المنتوجات خاصة الفلاحية، التي يتوفر عليها المغرب.
وتابع نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أنّ الأرقام المغربية ظلت تصدم الحكومة الجزائرية، "خاصة وأن المغرب صنف كثالث أهم دولة افريقية في الاستثمار الأجنبي.. أي أن المغرب يعتبر ولا يزال نقطة قوة تجارية واستثمارية، خاصة لما تتوفر عليه السوق المغربية من صناعات متطورة كالسيارات وبعض معدات الطائرات"، إلى جانب ذلك، يشير نشطاوي إلى انتعاش السياحة المغربية أمام نظيرتها في الجزائر.
وخلص المتحدث إلى أن تلك المؤشرات والمعطيات تجعل من الميزان المغربي قادرا على تخطي العجز الحاصل حاليا في المبادلات التجارية مع الجزائر "بسرعة سنوات الضوء.. لكن انغلاق السوق الجزائرية وموقفها السياسي من المغرب الذي يصل لدرجة العقدة يجعل من الطبيعي الميزان التجاري يميل إليها".