تقرير أممي يبرز ضُعف ثقة المواطنين في محاربة بنكيران للفساد

وضع برنامج الأمم المتحدة للتنمية اليد على مجموعة من المعيقات التي تحد من نجاعة الإجراءات المتخذة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران لمحاربة الفساد، ولعل من أبرزها "الكسب غير مشروع" في المغرب وعدم توفير إطار قانون مناسب يشدد العقوبات في حق من يتورط في ملفات الاغتناء بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في تقرير الذي يحمل عنوان "الحكومة المنفتحة بالمغرب: التقييم والملاحظات"، إن التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة، لا يشمل إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكات آباء وأبناء زوجاتهم، مضيفة بأن لجوء الحكومة إلى الانترنت لضمان شفافية أكبر في مجال الصفقات العمومية "مازال تعترضه العديد من العوائق".
وأكد التقرير المكون من حوالي 250 صفحة أن الحاجة ملحة لتوضيح الدور المنوط بكل مؤسسة من مؤسسات المتدخلة في مجال محاربة الفساد، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العمومية، وأخيرا المجلس الأعلى للحسابات.
واعترف التقرير بأن ثقة المواطنين في الجهود المبذولة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران لمحاربة الفساد، تبقى ضعيفة، لذلك فعلى الهيئات العمومية أن تشرك المواطنين والجمعيات المدنية في محاربة الفساد، مردفة بأن ضعف ثقة المواطنين في الحكومة ينم عن عدم معرفة بالسياسات العمومية أو عدم اقتناع بجدوى البرامج الحكومية.
وأوصى التقرير ذاته بالاعتماد على المجتمع المدني لكشف عمليات الفساد داخل الإدارة المغربية، مضيفة بأنه عوض اللجوء إلى سرية المعطيات التي يصرح بها كبار موظفي الدولة حول ممتلكاتهم، فيجب اللجوء إلى نظام آلي للتصريح بالممتلكات وألا يكون سريا كما هو معمول به في التجربة البرازيلية.
وكان للأحزاب السياسية نصيب من التقرير الأممي، خصوصا في الشق المتعلق بالتمويل الذي تحصل عليه من طرف الدولة، حيث أكد على إيجابية نشر المجلس الأعلى للحسابات لطريقة صرف بعض الأحزاب للدعم العمومي، إلا أن هذا لم يمنعه من انتقاد عدم معاقبة الأحزاب التي لم تحترم إجبارية الإعلان عن طريقة صرف المال العام.
ومن وجهة نظر خبراء الأمم المتحدة سيكون من الأجدر أن ينشر المجلس الأعلى للحسابات تقارير مفصلة عن الميزانية التي تخصصها الأحزاب المغربية للحملات الانتخابية، وإلا الأموال التي ترصدها الأحزاب للحملات وكيف حصلت عليها خصوصا وأن جل الأحزاب لا تقتصر على الدعم المقدم من طرف الدولة، وبأن يتم وضع كل هذه المعلومات رهن إشارة المواطنين الراغبين في الإطلاع عليها.