انتخابات 4 شتنبر وتكريس التراجعات

تم اجراء الإنتخابات الجماعية ل 4 شتنبر 2015 بعدما شهده المغرب من تطورات على الساحة السياسية منذ بداية الربيع الديمقراطي وخروج حركة 20 فبراير 2011 للشارع مطالبة بإسقاط الفساد و الاستبداد وتغيير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية. و تدخل عاهل البلاد في خطاب 9 مارس واعدا بإجراء اصلاحات دستورية وسياسية وتوسيع مجال الحقوق و الحريات و إجراء انتخابات مبكرة، وهو حقا ما تم ترجمته بإخراج دستور جديد بصلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بعدها تم اجراء إنتخابات تشريعية حملت حزب العدالة و التنمية إلى رئاسة الحكومة، وقد كان من المفترض إجراء انتخابات جماعية و جهوية مباشرة بعد ذلك إلا أن جل الفاعلين السياسيين أصروا على تأجيلها، دافعهم في ذلك مصالح حزبية ضيقة، إذ كانت تراهن أحزاب المعارضة على تدني شعبية الحكومة مع مرور زمن على حكمهم نتيجة بعض القرارات اللاشعبية، في حين كانت تراهن أحزاب الأغلبية على تفعيل و إنجاز بعض الإصلاحات لتكسب من وراءها بعض الأصوات الإضافية، وبعد أربع سنوات من الانتخابات التشريعية أجريت الانتخابات الجماعية و الجهوية حملت معها رهانات وتحديات و انتظارات عديدة نظرا لخصوصية هذه المحطة التي تجري في ظل دستور جديد وقوانين تنظيمية متقدمة شيئا ما عن سابقاتها، فإلى أي حد استجابت هذه الانتخابات لهذه اللحظة التاريخية من مشهدنا السياسي؟ وهل استجابت الأحزاب لدعوات تخليق المشهد السياسي و الرفع من مستوى الخطاب السياسي؟ وهل عملت الأحزاب على استقطاب الفئات العازفة من الناخبين؟ أم أن الأمر بقي على ما هوعليه؟
لا بد للإشارة في البداية بكون المشهد الحزبي بالمغرب من حيث تنظيماته لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر فالأحزاب المشاركة هي تلك التي عاهدها المواطن منذ عقود و سنوات وهي التي عملت على تسيير المدن و القرى والحكومة باستثناء بعض التغييرات الضئيلة في استبدال بعض الوجوه، وهذا ما أنتج نفس الخريطة الحزبية تقريبا باستثناء تقدم حزب العدالة و التنمية في بعض المدن الكبرى و الذي كان أساسا على حساب الأحزاب الصغرى أما باقي الأحزاب التقليدية ( الأصالة و المعاصرة –الاستقلال- التجمع الوطني للأحرار- الاتحاد الاشتراكي- الحركة الشعبية- التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الدستوري) فقد حافظوا مجملهم على نفس نسبة عدد المقاعد الجماعية التي حصلوا عليها في انتخابات 2009 مع تغير فقط في بعض المواقع وهو الأمر الذي يستدعي منا القول بكون هذه الانتخابات لم تشكل أي استثناء على القاعدة بل عملت على تكريس نفس المشهد الحزبي. إلا أنه مع ذلك يمكن طرح التساؤل حول الرهانات الجديدة و كذا التحديات و الانتظارات التي خلقتها هذه المحطة الانتخابية.
رهانات و تحديات انتخابات 4 شتنبر:
لاشك في كون انتخابات 4 شتنبر كانت تشكل بالنسبة لشريحة عريضة من المواطنين ( سواء الذين شاركوا في العملية أو الذين امتنعوا عن المشاركة) رهانا كبيرا لاختيار مدى جدية الدولة في القطع مع الأساليب الماضية في إدارتها لمثل هذه المحطات و كذلك من خلال القطع مع دعم مرشحين ضد آخرين و استعمال في ذلك جميع الوسائل غير المشروعة بالإضافة إلى التحكم في الخريطة الانتخابية مسبقا و ذلك من خلال التقطيع الانتخابي و رسم الدوائر و أنماط الاقتراع و اللوائح الانتخابية... كل هذا لم يطرأ عليه أي تغير يذكر باستثناء إلغاء التصويت ببطاقة الناخب والاكتفاء بالبطاقة الوطنية ولكن شريطة أن يكون الناخب مسجل في اللوائح الانتخابية وهو ما لا يمكن اعتباره تقدما خاصة و أن العديد من الفاعلين السياسيين و الجمعويين طالبوا بضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية و اعتبار جميع من يحمل البطاقة الوطنية مؤهل للتصويت باستثناء حاملي السلاح و القضاة. وهو ما كان سيشكل مدخلا رئيسيا لنزاهة العملية الانتخابية و توسيع دائرة الناخبين و كذا كشف حقيقة الدور الذي تقوم به الأحزاب في التأطير و التعبئة.
بالإضافة لما سبق لا بد من التأكيد على ان اللغة السياسية المستعملة أثناء الحملة الانتخابية عرفت تدنيا غير مسبوق وذلك من خلال تبادل الاتهامات المجانية وتسفيه الآخر بالإضافة إلى العنف المادي نشب بين العديد من أنصار المرشحين و استعمال المال في شراء الأصوات كل هذا أمام مرآى و مسمع السلطات الأمنية .
وعليه لا بد من الاشارة بكون جل الفاعلين السياسيين فوتوا على المغرب لحظة كانت ستشكل عرسا ديمقراطيا حقيقيا الا أن العكس هو الذي حصل ولا غرابة فيما ستنتجه هذه الاستحقاقات من مجالس تفتقد للفعالية وخدمة المواطن وستمر هذه الولاية لنكتشف بأننا فقد ست سنوات من زمننا السياسي باعادة انتاجنا وتكريسنا لنفس القواعد المؤطرة للعبة دون أن نتقدم أي خطوة بديمقراطيتنا الفتية.
-باحث في الشؤون السياسية والقانونية مدير مجلة العلوم القانونية