لشكر ينفي استقالته من الاتحاد الاشتراكي .. ويتوعد "المُزورين"

إذا كانت رياح الانتخابات الجماعية والجهوية قد حملت بساط حزب العدالة والتنمية إلى مراكز متقدمة من بين الهيئات السياسية المتبارية في اقتراع الرابع من شتنبر الجاري، فإنها بالمقابل قد هوت بأحزاب أخرى إلى مراتب متأخرة عما حصلت عليه في انتخابات 2009، ومنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
الرتبة التي وصفها العديد من المحللين بأنها غير مُرضية لحزب "الوردة"، ولا تشرف رصيد حزب عبد الرحيم بوعبيد، دفعت بعض الأقلام والمنابر الصحفية لإطلاق عواهن توقعاتها وتخميناتها بالتداعيات الممكنة لتراجع الحزب، فيما نشرت مواقع إلكترونية رسالة منسوبة إلى إدريس لشكر، مفادها أنه قرر الاستقالة من الحزب الذي يتزعمه.
لشكر وصف، في بيان توصلت به هسبريس من لدن خلية إعلام الحزب، ما تم تداوله في بعض المنابر المتفرقة، من رسالة يعلن فيها استقالته بعد "سقوطه" البين في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، بأنها "إشاعات حقيرة"، متوعدا جهاتٍ نعتها بالمُدلسة بالتصدي لها.
ودعا الاتحاد الاشتراكي الرأي العام إلى "تلقي هذه الأخبار الزائفة باليقظة والحذر اللازمين"، مطالبا "مناضلات ومناضلي الحزب وأنصاره والمتعاطفين معه"، بضرورة "التصدي لهذا النوع من الحملات"، ومعتبرا الرسالة "قمة التدليس والتضليل لخلق البلبلة لدى المغاربة".
وربط لشكر نشر رسالة مزورة تتضمن استقالته من الحزب، بما وصفه بالحملات التي عانى منها حزبه منذ المؤتمر التاسع، والتي دأبت على الإساءة لقيادييه ومناضليه، والمس بأعراضهم وتشويه صورتهم"، متهما في ذلك "قوى نافذة تحتكر العديد من الوسائط الإعلامية، وتسعى إلى تمرير مشروعها التحكمي، وتكريس الهيمنة السياسية".
وأكد زعيم الاتحاديين أن "مثل هذه الحملات تكشف عن دناءة أصحابها، ولن تنال من وحدة الحزب، وتشبثه بمواصلة الكفاح بكافة هياكله ومناضلاته ومناضليه، وبمجموع الحركة الاتحادية"، قبل أن يطالب أسرة "الوردة" بالتكتل، من أجل مواجهة ما سماه "التراجعات الخطيرة في البلاد".
ولم يفت حزب الاتحاد الاشتراكي، ضمن ذات البيان، أن ينبه إلى أن "نشر هذه الرسالة الكاذبة باسم كاتبه الأول، إدريس لشكر، يعتبر تزويرا يعاقب عليه القانون، وينتظر من السلطات أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تمليها عليها مسؤوليتها، لتطبيق ما تقتضيه القوانين".