حزب العدالة والتنمية يعلق عضوية مستشارين للاشتباه في ارتكابهما جنحة استمالة ناخبين بوساطة المال

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الخميس، تعليق عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون، إلى حين بت القضاء في قضيتهما، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابهما جنحة استمالة ناخبين بوساطة المال..

وجاء في بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، صدر عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس الخميس (8 أكتوبر) لمناقشة "كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، خاصة أنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب جنحة استمالة ناخبين بوساطة المال"، أن اللجنة "قررت بصفة احترازية تعليق عضوية السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما".

وأكدت اللجنة، من خلال ذات البلاغ، على "أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات، خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

كما شدد بلاغ اللجنة على "واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، كما أن الأمانة العامة للحزب"..