أصوات مغربيّة وحدويَّة تُحرم من التعبير ب"ندوة حيدر" في السويد

لم تتمكن كل من رقية الدرهم، عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولحسن المهراوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، من التعقيب على ما ورد في مداخلة الانفصالية اميناتو حيدر، التي ألقتها صباح اليوم بالبرلمان السويدي.
حيدر دعت، في مداخلتها السويد، إلى الاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، و"مساندة جبهة البوليساريو من أجل تمكن "الشعب الصحراوي من تقرير مصيره" على حد تعبيرها.
في مقابل ذلك أكدت الدرهم، في تصريح لهسبريس، أنها تعرضت "للتضييق خلال الولوج للبرلمان السويدي"، إذ منعت في البداية من دخوله إلى جانب لحسن المهراوي، لكن "بعد إلحاح تمكنا من الدخول، وتم إعطاؤنا مقاعد متأخرة في قاعة الندوة" تردف الدرهم.
وقالت المتحدثة ذاتها إنها، بعد أن أكملت حيدر مداخلتها، طلبت التعقيب على ما جاء في الندوة لكنها لم تتمكن من ذلك، بسبب موقف عدد من الانفصاليين الذين طالبوا رجال الأمن بإخراجها هي والمهراوي من قاعة الندوة.
واستغربت المتحدثة ذاتها استجابة رجال الأمن لذلك، إذ حاصرهما، وفق روايتها، 7 من عناصر الشرطة، ليتم إخراجهما من القاعة التي حاضرت فيها أمنايتو حيدر.
وأضافت الدرهم أنها التقت، إلى جانب المهراوي، ب"ملير فانت"،القيادي في حزب الخضر السويدي، و"أبلغناه استياءنا من منعنا من التعقيب على ما قالته حيدر، فيما استغرب هو الآخر من هذا التصرف" على حد قولها.
وبالرغم من ذلك، تقول عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنها، إلى جانب المهراوي، تمكنت من توزيع منشورات على الحاضرين في القاعة، قبل أن يتم طردهما منها، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن تتفاعل الشرطة السويدية بهذا الشكل مع طلب التعقيب.
وذكرت الدرهم أن الزيارة التي قامت بها إلى السويد، والتي تنتهي اليوم، كان هدفها الرئيس هو الرد على إدعاءات الانفصاليين في هذا البلد الإسكندنافي، من خلال حضور البرلمان، خاصة وأن مداخلة أميناتو حيدر كانت مبرمجة منذ مدة، تحت عنوان "40 عاما على احتلال الصحراء".
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة أنها كانت تريد التأكيد لأحزاب ومنظمات المجتمع المدني السويدي، التي كانت حاضرة في البرلمان، "بطلان الأطروحة التي يروج لها الانفصاليون"، وتدقيق معطيات تؤكد أن "هناك عددا من الصحراويين المغاربة الذين يناصرون القضية الوطنية الأولى".