وزير السكنى يحمّل "البراريك الجديدة" مسؤولية بقاء دور الصفيح

كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الدولة عاجزة لحد الآن عن القضاء على دور الصفيح، مؤكدا أنه خلال العشر سنوات الماضية، تم بناء ما يقارب نصف عدد "البراريك" التي حُددت للقضاء عليها في برنامج "مدن بدون صفيح".
وأوضح بنعبد الله، خلال مثوله أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لمناقشة استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران، أن الدولة عندما انخرطت في إنجاز برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، كانت تهدف إلى القضاء على حوالي 260 ألف "براكة"، مسجلا أنه "لو بقينا في المعطيات التي انطلقت قبل عشر سنوات لتم القضاء على دور الصفيح".
الوزير المشرف على قطاع السكنى وسياسية المدينة أبدى أسفه للتطور المضاد الذي عرفه قطاع الصفيح، مبرزا أنه "تمت زيادة حوالي 120 ألف دار صفيح، رغم استعمال الدولة للمئات من الهكتار في محاربة السكن الصفيحي".
بنعبد الله، الذي امتعض، في بداية كلمته أمام نواب الأمة، من "كثرة الكلام والتأويلات حول استعمال العقار الذي تخصصه الدولة لمؤسسة العمران"، كشف أن "مجموع العقار التابع للملك الخاص بالدولة والذي تم تفويضه لمؤسسة العمران بعدة اتفاقيات، خلال 12 سنة، بلغ ثمانية آلاف و723 هكتار".
وأشار بنبعد الله، في هذا السياق، إلى أن "العقار المقدم للعمران يتم بشكل خام، وفي مدن بعيدة بكيلومترات"، مبرزا أن "جزء من هذه المساحات لم يتم استعمالها لأنها غير مفتوحة للتعمير، أو أنها غير قابلة للاستغلال بالنظر للاستثمارات التي يتوجب القيام بها لتكون ناجعة".
وحول أهداف تفويت هذه الآلاف من الهكتارات لمجموعة العمران، سجل الوزير المشرف على قطاع السكنى أن ذلك يرمي إلى "توفير السكن الملائم للمواطنين، ومحاربة السكن غير اللائق، عبر برامج تم تحديدها، ومنها برنامج مدن بدون صفيح، وتوفير السكن للفئات الاجتماعية والمتوسطة".
بنبعد الله شدد على نجاح إستراتيجية الدولة في التقليص من العجز السكني الذي تعرفه المملكة، والذي كان يقدر سنة 2004 بمليون و200 ألف وحدة، موضحا "أن العجز اليوم يقارب نصف مليون وحدة فقط، ونسير في اتجاه تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي وهو الوصول إلى 400 ألف وحدة سكنية".