بنعبد الله: لا مصلحة في نشر لوائح المستفيدين من برامج الدولة في قطاع السكن

وزير الإسكان ينتقد نشر وزراء العدالة والتنمية للوائح المستفيدين من قطاعاتهم

أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أنه لا يرى مصلحة في نشر لوائح المستفيدين من برامج الدولة الموجهة للسكن، وقال بنعبد الله: «ماذا بعد نشر هذه اللوائح?»،
ثم أجاب بنفسه عن هذا السؤال: «لقد رأينا ما حصل في الأيام الماضية»، في إشارة واضحة إلى مآل نشر لوائح المستفيدين من «الكريمات» من قبل وزارة التجهيز والنقل والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ولوائح الدعم الأجنبي للجمعيات من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، ولوائح دعم الصحافة المكتوبة من قبل وزارة الاتصال.
وتساءل بنعبد الله قائلا: «هل المفروض قضاء عامين في جرد لوائح المستفيدين ثم وضع اسم من استفاد مرة واحدة إلى جانب من استفاد أكثر؟ هل سأتابع الجميع أمام القضاء؟».
وفي المقابل، جدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عزمه على القضاء على مثل هذه الممارسات وقال: «لي فرط يكرط وكل من ثبت تورط في ملفات فساد، كبر شأنه أو صغر، سينال جزاءه بمقتضى القانون»، وأضاف «من ضبطناه متلبسا بالارتشاء، سنفعل في حقه الإجراءات الضرورية».
ونفى بنعبد الله عزمه على التدخل في شؤون مجموعة التهيئة العمران وقال: «لا مصلحة لي في التدخل في العمران»، مؤكدا أن «رئيس المجموعة يتمتع بالثقة ويتعين عليه أن يتحرك بنفسه في المؤسسة التي يشرف عليها في إطار التوجهات الأساسية»، علما أن مهام هذه المجموعة، التي تعتبر آلية الدولة لتنفيذ البرامج السكنية ويرأسها بدر الكانوني، تتحدد أساسا في دعم السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
وشدد بنعبد الله كذلك على ضرورة الرفع من عدد الوكالات الحضرية البالغ عددها حاليا 26، 25 منها تابعة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في الوقت الذي تخضع فيه الوكالة الحضرية للدار البيضاء لوحدها لوصاية وزارة الداخلية. وكشف الوزير عن وجود طلبات عديدة لإحداث هذه الوكالات من قبل عدد من الأقاليم. وفي هذا السياق، طالب بنعبد الله بإطار جديد لهذه الوكالات وأعلن عن وجود نقاشات مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تمكينها من إمكانية مادية وبشرية كافية لكي تضطلع بالمهام الموكولة إليها.
وطالب بنعبد الله أيضا بتدارك التأخر الحاصل في إعداد التصاميم المديرية، للمدن وأكد أنه غير معقول ألا تبادر المدن التي انتهت بها صلاحيات هذه التصاميم إلى إعداد تصاميم جديدة.
ومن جهة أخرى، توقع وزير السكنى والتعمير أن يتم إنجاز 500 ألف وحدة سكنية على الأقل في أفق 2016، على أساس الإكراهات والعراقيل التي قد تواجه إنجاز 900 ألف وحدة سكنية المتفق عليها مع المنعشين العقاريين.
وتتمثل أبرز هذه العراقيل، وفق بنعبد الله، في عدم التحكم في العجز السكني البالغ في الوقت الراهن نحو 840 ألف وحدة سكنية، مع مشاكل كبيرة في تعبئة العقار، في وقت يرتفع فيه سكان المدن ليصل إلى 75 في المائة من إجمالي السكان بحلول سنة 2030 على أقصى تقدير، بالإضافة إلى محدودية آليات التدخل بسبب وجود منظومة قانونية متجاوزة وعدم إخراج العديد من القوانين ذات الصلة بالإسكان والتعمير إلى حيز الوجود إلى حدود الساعة.
وبخصوص محاربة السكن غير اللائق، أكد بنعبد الله أنه من غير المقبول أن يظل المغرب في سباق ضد الزمن من أجل كسب رهان محاربة هذا النوع من السكن. وفي هذا الإطار، أثار وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إمكانية إعادة النظر في السياسة بعد في مجال محاربة السكن غير اللائق، حيث تساءل «إلى متى سيستمر هذا الوضع؟». ومع ذلك، أكد بنعبد الله مواصلة وزارته تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح في إطار سياسة المدينة، حيث يتوقع أن تستفيد 170 ألف أسرة من هذا البرنامج، مع معالجة وضعية 20 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الخاص بالسن المهدد بالانهيار.
وفي المقابل، كشف عن وجود مقترحات بشأن السكن الموجه للطبقات المتوسطة، وأكد أن منعشين عقاريين اقترحوا توفير شقق بمساحة 100 متر مقابل 50 مليون سنتيم، وأوضح أن «ثمة توافقا والتفافا حول فكرة إحداث هذا المنتوج السكني»، وتوقع أن يتم إنجاز 100 ألف وحدة سكنية لفائدة الطبقة المتوسطة.