النهوض بقطاع العقار والسكن في المغرب يفرض اعتماد سياسة حضرية مبنية على رؤية شمولية

أكد مشاركون في يوم دراسي حول "تقييم عشرية إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة "، نظم اليوم الخميس بالرباط، أن النهوض بقطاع العقار والسكن في المغرب ، يفرض اعتماد سياسة حضرية مبنية على رؤية شمولية ، قادرة على مواكبة النمو الكبير الذي يشهده النسيج العمراني والحضري بالمغرب.

وأبرز المشاركون، من برلمانيين ومختصين وباحثين وفاعلين في مجال السكن والتعمير خلال هذا اللقاء، الذي نظمه الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين ، أهمي قطاع العقار والسكن وذلك لارتباطه بالأوراش الكبرى التي يدشنها المغرب على المستويات الجماعية والجهوية الاقليمية.

وفي هذا الصدد ، استعرضت وزارة السكنى وسياسة المدينة الحصيلة العشرية لقطاع السكنى ما بين 2004 و 2014 ، مبرزة أن الأهداف المرجوة تتمثل في تقليص العجز السكني عبر تنويع وتكثيف العرض السكني وتسريع وتيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق وتأهيل المدن وتشجيع الاستثمار ورد الاعتبار للأنسجة القديمة عبر تفعيل سياسة المدينة.

وأشارت السيدة أمينة بوكتاب المفتشة العامة بالوزارة في عرض لها، أنه تم تقليص العجز السكني ، عبر تكثيف وتنويع العرض السكني بنسبة ناقص 47 في المائة ، مضيفة أنه بالنسبة للسكن الاجتماعي تم إنجاز 132 ألف وحدة سكنية وفتح الأوراش بأكثر من 50 ألف وحدة .

وبالنسبة لسكن الفئات المتوسطة والتعاونيات ، أشارت إلى أنه تم توقيع 35 اتفاقية وبناء 14 ألف و70 وحدة سكنية وكذا إحداث 133 تعاونية ، 70 في المائة مقتناة من شركة العمران ، فضلا عن تسريع وتيرة السكن غير اللائق من خلال مدن من دون صفيح ، الذي أدى إلى تحسن ظروف السكن لأكثر من مليون و 200 ألف نسمة والإعلان عن 52 مدينة بدون صفيح.

وبخصوص برامج التدخل بالأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز، أبرزت السيدة بوكتاب أنه أعطيت الانطلاقة ل 498 برنامجا لفائدة مليون و404 ألف و 174 أسرة ، موزعة على مجموع التراب الوطني ، وتمويل صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري والميزانية العامة للدولة ل 961 مشروعا بمساهمة مالية تقدر ب 30 مليار و 43 مليون درهما.

وخلصت إلى أن أبرز إشكاليات القطاع تتمثل في ندرة العقار الصالح للبناء وضعف مسايرة التمويل وعدم التقائية السياسات القطاعية وصعوبة تدبير المدن الجديدة وصعوبة فتح الأوراش بالمناطق الجديدة.

من جهته، أكد السيد عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي والوحدة الديمقراطية ، أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير والسكنى واقتراح الحلول الملائمة نظرا لأهمية هذا القطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا تتداخل فيها العديد من القطاعات ، مبرزا صعوبات مواجهة حصر أثمنة العقار والدور الايلة للسقوط .

وقال "إننا في حاجة إلى الوقوف على قوانين التعمير والعمل على تعديل من نراه ضروريا ، حتى تتلاءم مع الظرفية الراهنة ، مبرزا أن من بين الاختلالات الأخرى منها ما يتعلق بالبيئة واكتساح المناطق الخضراء ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعترض المجهودات التي بذلت للقضاء على مدن الصفيح .

وبعد أن سجل الجهود المبذولة في مجال السكنى والتعمير ، لا حظ أن حجم التحديات تتطلب الرفع من وتيرة الجهود المبذولة ، لإيجاد الحلول المناسبة لتوفير سكن ملائم ، يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسكان، داعيا الى مراجعة بعض القوانين والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي .

كما تناول المتدخلون العديد من المواضيع حول تقييم السكنى في العشرية الأخيرة وإشكاليات التعمير والتنمية المجالية وكذا تقييم برامج السكن والتنمية المجالية وتفعيل توصيات التصميم الوطني لإعداد التراب ، فضلا عن إبراز تداخل الاختصاصات بين المصالح التابعة للوزارة وتقديم دراسة نقدية لسياسة المدينة بالمغرب