محام أمريكيّ: الرميد ساند "مغاربة غوانتنامو" قبل التنكّر لشقوري

ما تزال قضية يونس شقوري، المعتقل المغربي السابق في قاعدة "غوانتنامو"، مستمرة في إثارة مواقف معارضة تنتقد استمرار الاحتفاظ به معتقلا في سجن سلا2، منذ تسليمه للرباط يوم 15 شتنبر الماضي؛ وذلك بالموازاة مع مثوله، مجددا، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي.
كلايف ستافورد سميث، المحامي والناشط الحقوقي الأمريكي، كشف ضمن مقالة توصلت بها هسبريس، أنه التقى بوزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد، عام 2007، حين كان محاميا يترافع عن مغاربة معتقلين في "غوانتانامو".
وأضاف سميث الذي سبق له الدفاع عن شقوري في "غوانتنامو": "شعرت بتفاؤل كبير بعد اللقاء، فقد أصبح سعينا لتحقيق العدالة لهؤلاء الرجال قضية مشتركة بيننا"، مشيرا إلى أن "المحامي الرميد كان يدرك أن مزاعم الأميركيين، ضد المعتقلين، غير حقيقية، ومنتزعة بالتعذيب لا بالتحقيق".
وتأسف المحامي الأمريكي لكون الرميد رفض طلبه بالاجتماع معه "لمتاعبة السعي وراء العدالة معا، مرة أخرى"، وأضاف: "لم أنَل أي رد بعد، ولهذا السبب أنا أردت أن أجعل ندائي له عاماً، على أمل أن يطلع عليه هنا"، يورد مؤسس منظمة "ريبريف" الحقوقية الدولية التي وجد مقرها في لندن.
وتابع سميث باستغراب: "حتى الحكومة الأمريكية سمحت لي برؤية شقوري في السجن السري، بخليج غوانتانامو"، ليتساءل: "لماذا ما زال يونس في السجن اليوم، بعد 72 يوما وليس 72 ساعة فقط؟".
وفيما يلي نص المقال الذي أرسله كلايف ستارفورد إلى هسبريس:
"ذهبت إلى خليج غوانتانامو ما يقارب خمسة وثلاثين مرة في العقد الماضي لزيارة بعض المعتقلين الذين تمثلهم منظمتنا الحقوقية ريبريف. إنه مكان بالفعل مريب يعذب فيه السجناء بطرق كان يجب إبقاؤها في العصور الوسطى ومحاكم التفتيش الإسبانية.
كمواطن أمريكي، أنا مذعور من المسار الذي اتخذته دولتي البعيد كل البعد عن الإنسانية، فإصلاح الفوضى التي خلقناها في حياة الإنسان مسؤوليتي.
في الشهر الماضي، تم إطلاق سراح ثلاثة من سجن تلك الجزيرة المروع، دققت وحققت في جميع القضايا ولا أحد منهم مذنب بإرتكاب أي جريمة، فسمح للرجلين، البريطاني شاكر عامر والموريتاني أحمد عبد العزيز، بالتحدث معي لحظة هبوط الطائرة التي حملتهم من غوانتانامو. قدمت لهم العناية الطبية فورياً وأرسلوا إلى بيوتهم.
هذا هو العدل، فحتى لو كان لهم ذنب فقد عانوا لمدة 14 عاماً من الاعتداءت المروعة ولم يتم اتهامهم بأي تهمة ولم تتم محاكمتهم. لكن واحدا من هؤلاء الثلاثة، وهو المغربي يونس شقوري، تم سجنه مرة أخرى بعد وصوله إلى وطنه، لم يسمح لي أو لمحاميين من المنظمة برؤيته، وسوف أزور الرباط هذا الأسبوع للإستفسار عن ذلك.
بسبب كل ما قيل من الكذب عن يونس من قبل الحكومة الأمريكية في السابق، رفضنا أن نسمح لهم بوضعه على طائرة متوجهة إلى المغرب حتى تأكدنا تماما من وجود ضمانات دبلوماسية تنص بوضوح على إطلاق سراحه خلال 72 ساعة منذ لحظة وصوله إلى المغرب، وأيضاً تضمن عدم محاكمته بناء على الهراء الذي يربطه بجماعة إرهابية. قالت لي الحكومة الأمريكية، وأصرت باستمرار في المحاكم في واشنطن، أن الحكومة المغربية قدمت ذاك الوعد وبكل وضوح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذاً: لماذا ما زال يونس في السجن اليوم بعد 72 يوما وليس 72 ساعة فقط؟.
منظمتي الحقوقية طلبت إذناً لرؤية يونس من وزارة العدل، وذلك بعد أن مثلته لأكثر من 10 أعوام وساعدت في إثبات براءته، تم رفض الطلب. خلال الأيام القليلة الماضية تقدمت بالطلب مرة أخرى. حتى الحكومة الأمريكية سمحت لي برؤيته في السجن السري في خليج غوانتانامو بينما كان هناك في المقابل صمت كامل.
لقد التقيت بالوزير الرميد في عام 2007 عندما كان محاميا يدافع عن مغربيين آخرين تم وضعهما في غوانتانامو بالخطأ، فقد أصبح سعينا لتحقيق العدالة لهؤلاء الرجال قضية مشتركة بيننا، لقد شعرت بتفاؤل كبير بعد ذاك اللقاء، فكان هو محاميا مغربيا مدركا أن مزاعم الأميركيين المقدمة ضد كل هؤلاء الرجال في 2004 و2005 غير حقيقية ومستخلصة عن طريق التعذيب وليس عن طريق التحقيق.
طلبت لقاء مع الوزير الرميد هذا الأسبوع لنتابع السعي وراء العدالة معا ومرة أخرى، لكن لم أتلق أي رد بعد، ولهذا السبب أنا أردت أن أجعل ندائي له عاماً على أمل أن يطلع على الموقع:
إلى الوزير الرميد، وأي عضو حكومي يقرأ التالي؛ اسمح لي برؤية موكلي ومساعدة تمثيله - بدون أي مقابل وكما فعلت لأكثر من عقد.
اسمح لي بالقول لقاضي التحقيق ما أعرفه عن غوانتانامو بعد تمثيل الرجال الأبرياء هناك لعشرة أعوام، رجال مثل سامي الحاج، مصور قناة الجزيرة، الذي كان زميل يونس شقوري في السجن، والذي حاولت الحكومة الأمريكية أيضاً أن تربطه بالقاعدة وتلطخ سمعته.
اسمح لي بالقول لقاضي التحقيق إن يونس مثل سامي ضحية لإنهيار نظام العدل في دولتي، يجب إطلاق سراحه فوراً ليعود إلى زوجته وعائلته اللذين في انتظاره منذ سنين.
إطلاق سراح يونس سيتيح للمغرب أن يوضح للعالم كله - كما فعلت موريتانيا وبريطانيا مع موكلين آخرين- رفضه للثقب الأسود الذي يدعى غوانتانامو، فدولتانا تقف معا لمكافحة وجه الإرهاب الجديد، وسنفعل ذلك عن طريق الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الذي نتمسك بها وندعي أنها لنا".