السلطات السويدية تقرر ترحيل مهاجرين سريين مغاربة "مختفين"

تطور جديد يعرفه ملف المهاجرين غير النظاميّين المغاربة، الذين يقيمون في السويد، بعد أن أصدرت السلطات السويدية، قرارا يقضي بترحيل أكثر من 14 ألف مهاجر غير نظامي، من مختلف الجنسيات، خاصة أولئك الذين يحملون جنسيات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها المغرب.
وكشفت وسائل إعلام سويدية، بأن الحكومة قامت بتحديد 14140 مهاجر سري، وتم توجيه أوامر لهم، بالرحيل من البلاد، إلا أنه بعد ذلك تبين أن عددا كبيرا من هؤلاء المهاجرين قد اختفوا، ووجدت السلطات الأمنية صعوبة في تحديد أماكنهم، مما جعل خطوة ترحيلهم إلى بلدانهم "خطوة مستحيلة" في الوقت الحالي، لما يتطلبه ذلك من حملة واسعة النطاق، من أجل الوصول أماكن تواجدهم.
وإلى جانب المهاجرين المغاربة غير النظاميين المبحوث عنهم، حضرت جنسيات من عدد من البلدان، كالصومال وإثيوبيا وليبيا، بالإضافة إلى العراق ولبنان وأفغانستان وإيران، وذلك استنادا إلى ما نشره موقع "أفتون بلاديت" السويدي، حيث نقل تصريحا للناطق الرسمي باسم الشرطة، يؤكد فيه أن الأمن عجز عن الوصول إلى أماكن تواجد هؤلاء المهاجرين.
وأمام هذه الوضعية، خرج مسؤولون سويديون، بتصريحات يؤكدون فيها على ضرورة تسريع العمل من أجل الوصول إلى المهاجرين المعنيين، والعمل على ترحيلهم، كما انتقدوا ما اعتبروه "غيابا للإرادة السياسية" لدى الحكومة، من أجل وضع حد لهذا المشكل، خاصة بعد أن أصبح ذلك مرتبطا بالدبلوماسية والسياسة الخارجية لهذا البلد الإسكندنافي.
ويأتي هذا التطور الجديد، بعد أن كانت العلاقات المغربية السويدية، قد عرفت توترا حادا، بعد تقديم مقترح قانون في البرلمان، يقضي بالاعتراف بما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية"، حيث دخل ملف بعض المهاجرين غير الشرعيين على الخط حينها، وتم إلغاء لقاء رفيع المستوى كان من المقرر أن يعقد بين مسؤولين مغاربة ونظرائهم في ستوكهولم.
وكان القائم بالأعمال في السفارة المغربية في السويد، أمل بلقايد، مدعوا للقاء مع مسؤولين في وزارة الداخلية السويدية، من أجل التباحث حول موضوع المتشردين المغاربة في شوارع ستوكهولم بعد أن عرض تحقيق تلفزيوني في قناتين وطنيتين معاناتهم، لكن اللقاء تم إلغاؤه من الجانب المغربي.
يذكر أن برنامجا تلفزيا تم بثه في السويد تطرق إلى موضوع التشرد في الشوارع، من خلال استجواب عدد من الأطفال القصر المغاربة، الذين عرضوا معاناتهم والمشاكل التي يعانون منها، وسط غياب تام لأي متابعة مغربية لوضعيتهم، حيث أكد الأطفال القصر الذين تم استجوابهم، بأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع المصالح الدبلوماسية المغربية في السويد.