حكومة السويد تتخلى عن رعاية شباب مغاربة مبعدين عن اسكندنافيا

بعد ستة أشهر من الإعلان عن المبادرة، أعلنت الحكومة السويدية عن توقيف مشروع بناء مراكز لإيواء الشباب في المغرب كانت تُخطط له من أجل تشجيع طالبي اللجوء والأطفال القاصرين المقيمين بشكل غير قانوني على العودة إلى ديارهم؛ وذلك بعد انسحاب ألمانيا من هذا المشروع.
في شهر أبريل الماضي، أعلن وزير الشؤون الداخلية السويدي أن بلاده، إلى جانب ألمانيا، سوف تشرع في بناء مراكز الإيواء في المغرب للتخلص من المهاجرين الذين جرى رفض طلبات لجوئهم في البلدين، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء يعيشون في الشوارع ويصبحون مدمنين على المخدرات ويقترفون جرائم مختلفة.
في الصدد ذاته، قال مرغان جوهانسون، وزير العدل والداخلية السويدي، في تصريح لتلفزيون بلاده إن "الألمان لم يعودوا مهتمين بمشروع بناء مراكز الإيواء في المغرب، وبالتالي لا يمكن لنا تنفيذ الخطة التي تم رسم ملامحها بشكل مشترك مع ألمانيا".
وأوضح المسؤول السويدي أن حكومة استوكهولم تحاول، بعد فشل هذا المسعى، نهجاً آخر؛ مثل التفاوض مباشرة مع السلطات المغربية. وقال: "الرباط توافق الآن على قبول المزيد من المرحلين مقارنة مع السنوات الماضية". وأضاف: "بالرغم من أنه لن يكون هناك أي دور لرعاية الشباب، فإننا ما زلنا سعداء بأن المزيد والمزيد يعودون الآن".
وكشف الإعلام السويدي أنه، خلال حوالي 18 شهراً، جرى ترحيل 441 مغربياً، منهم 178 رحلوا إلى المملكة مباشرة، و253 إلى بلدان أوروبية أخرى، في إطار "اتفاقية دبلن" للاجئين.
وتتراوح أعمار معظم المغاربة الذين تم طردهم من دولة السويد ما بين 18 سنة و30 عاماً، ضمنهم 53 قاصراً رحل منهم 48 إلى أوروبا بينما تم إرسال خمسة قاصرين بشكل مباشر إلى المغرب، وفقا لما نقلته المصادر ذاتها.
من جهتها، تشكك شرطة الحدود السويدية في هذه الأرقام، خصوصا تلك المتعلقة بأعمار المغاربة، حيث أكدت أنها "مضللة"، وأن المهاجرين المغاربة في كثير من الحالات هم أكبر سناً مما صرحوا به لدى السلطات في السويد.
وأشارت إلى أن 80 في المائة من هؤلاء الحالات صرحوا بهويات جنسية مختلفة حتى يتماشوا مع معايير قبول اللاجئين، كما أكدت الشرطة السويدية أن 90 في المائة من المغاربة هم بالغون بالرغم من ادعائهم في السابق أنهم أطفال.
وتقدر الحكومة السويدية عدد المغاربة غير القانونيين الذين يعيشون خلسة في المدن الرئيسة في البلاد، ولاسيما في ستوكهولوم وغوتبورغ، ما بين 500 إلى 800 مغربي.
وحسب الشرطة وأجهزة الرعاية الاجتماعية، فإن فقرهم المدقع يجعلهم فريسة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل بعضهم لتنفيذ سرقات وتشغل بعضهم الآخر في الدعارة.
في المقابل، تشكك السلطات المغربية في صحة هذه المعطيات، وتؤكد أنها لا تتوفر على معلومات دقيقة إن كانوا هؤلاء الأطفال فعلاً مغاربة، أم يحملون جنسيات أخرى.