مكفوفون يحتجّون أمام البرلمان في اليوم العالمي لذوي الإعاقة

تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت الحركة المغربية للدفاع عن حقوق المكفوفين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، حيث رفعت شعارات منددة بالوضعية التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع، وبعدم تفعيل عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب من أجل النهوض بها.
الوقفة التي اختار المكفوفون تنظيمها أمام البرلمان، أكد من خلالها المحتجون على ضرورة إصدار قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، التي تتمثل في إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة، أو في مدارس خاصة بهم، تابعة لها إدارية وتربويا واجتماعيا، دون خضوعها لأي جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس المكفوفين، وكذا الجامعات، بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم، والسماح للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، مع ملاءمة وضعية المرشحين وطبيعة هذه المؤسسات.
وطالب المكفوفون أيضا بضرورة تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنص على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساو مع الآخرين في القطاعين الخاص والعام، لاسيما أن مدونة الشغل نصت في المواد من 166 إلى 171 على الحقوق نفسها، والتي لم تطبق بدورها.
وفي السياق ذاته، دعا المكفوفون وضعاف البصر إلى السماح لهم باجتياز جميع المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وفقا للمؤهلات المتوفرة لديهم، وتشجيع التعاونيات الصناعية الخاصة بهم، برصد إمكانيات الدعم والتشجيع والمساعدة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لهم، وتوفير التسهيلات والمساعدات المتعلقة بالتشغيل الذاتي لهم.
وشدد المكفوفون على ضرورة "ضمان الحماية الاجتماعية الكريمة لهم"، والعمل على "اندماجهم وتمتعهم بحقوقهم المشروعة في سائر المجالات، وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والتكوين خاصة بالمكفوفين غير المتمدرسين لتوفير أشغال مناسبة، ودعم المصاريف الإضافية المرتبطة بالإعاقة في التعليم والتنقل وأداء المهام بنوع من التخفيض الضريبي، أو تمتيعهم بمنحة الإعاقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، وإقرار بعض التسهيلات والمساعدات في تنقلهم عبر حافلات النقل الحضري والقطارات".
وأكدت منسقة الحركة، لمياء لحلو، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الوقفة تأتي من أجل مطالبة الحكومة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، وحل الجمعية التي تدرس المكفوفين وإدماجهم في التعليم العمومي، بالإضافة إلى عدد من المطالب المرتبطة بالتشغيل ومحاربة البطالة".
ووصفت لحلو مشروع القانون الإطار حول الإعاقة بأنه "قانون معاق أصلا"، نظرا لأنه، على حد تعبيرها، "فارغ ولا يؤدي إلى أي شيء، ويحيل على قوانين أخرى وليس قانونا في حد ذاته يمكن تفعليه"، مضيفة أنه "يحتوي على عدد من الفصول الفضفاضة".